“دييز” تحتضن 700 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تجاوز عدد الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته داخل مناطقها الثلاث، المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، حاجز 700 شركة، ما يعكس نجاح إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في تعزيز بيئة الابتكار وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
جاء هذا الإعلان خلال “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي”، الذي ينظّمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.
وتشمل هذه الشركات مزيجاً من المؤسسات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، العاملة في تطوير حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مساهمة “دييز” في تحقيق أهداف “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031″ و”خطة دبي” لتسريع اعتماد هذه التقنيات في القطاعات المختلفة.
وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ”دييز”، أن هذا النمو يعكس التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بترسيخ ريادة دبي في هذا المجال، وقال إن السلطة تتبنى نهجاً استباقياً يستثمر في التقنيات المتقدمة لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي، وإن الذكاء الاصطناعي يعد ركناً أساسياً في هذا التحول.
وأضاف أن إستراتيجية “دييز” تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي تمكين الموظفين عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم استدامة هذه التحولات، وتتضمن 12 مبادرة نوعية تشمل تطوير أدوات ذكية للتدقيق، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتدريب والتوظيف، وتقديم الخدمات الذكية، بما يعزز من كفاءة العمليات، ويدعم جاهزية دبي للتحول الرقمي الشامل، ويكرّس مكانتها مركزاً عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الذكية، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، يضمن وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة ويسر.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من نائب رئيس مصلحة الري لشئون إدارة المياه المهندسة سناء عبدالرشيد بشأن موقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها.
ويتضمن المشروع استخدام أدوات الرصد اللحظي والتحول الرقمي كأداة تقنية تتيح متابعة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر والحواجز وأفمام الترع على مدار الساعة، بإجمالي 32 ترعة فرعية آخذة من ترعة الإسماعيلية، وعدد 119 محطة مياه شرب، و20 منشأة صناعية.
ويشمل مكون الإدارة الذكية للمياه، متابعة التطهيرات وحالة المجاري المائية، وإعداد تقارير عن إزالة الحشائش أولًا بأول، وتحليل المقنن المائي للفدان، بما يسهم في ترشيد الاستخدام والوصول لأفضل توزيع ممكن للموارد المائية، وإعداد جدولة ذكية تضمن وصول المياه للنهايات بكفاءة، مع مراعاة الأولويات والطلب الفعلي، مع عمل رصد دقيق للحصص المائية المسحوبة بمحطات الشرب.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطوير من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والبنية التحتية الرقمية لربط إدارات الري بالقياسات التي يتم رصدها على الطبيعة، والاستمرار في تطوير وتوسعة عدد نقاط الرصد بالتليمترى وربطها بالنموذج الرقمي.
كانت وزارة الري قد بدأت في استخدام "الدرون" لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما يتم تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات وأجهزة الرصد بالليزر لمتابعة ورصد المياه بالترعة كمنطقة تجريبية أولية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر والتحول من استخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه، كما تتم مراجعة كافة التقنيات في هذا المجال لاختيار الأنسب منها لحالة الترع في مصر.
كما طورت الوزارة منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية.
جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية فعالة ودقيقة من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية لحظة بلحظة، ويحقق محاكاةً للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.
تجدر الإشارة إلى أن التوأمة الرقمية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: البيانات الحية المعتمدة على أجهزة الاستشعار والقياس المتصلة بالترع والمنشآت، والنموذج الهيدروليكي الذي يحاكي سلوك المياه داخل الشبكة بالكامل، والذكاء التشغيلي الذي يقوم بتحويل البيانات إلى مؤشرات وتوصيات وإنذارات مبكرة لدعم متخذي القرار في تحسين إدارة المياه والتشغيل.