وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وأكد وزير الري، على ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أى تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أى تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أى منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائى لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، فقد أكد وزير الري، على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وأوضح وزير الري، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
وزير العمل: 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال أبريل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025 حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجاتوجه وزير الري، بقيام الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أى كميات مياه شرب إضافية مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه سويلم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع إدارة الري.
لقاء وزير الري ومحافظ المنيا 1000083718 1000083717 1000083716 1000083715 1000083714 1000083713المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري محافظ المنيا نهر النيل المنيا نهر النيل بالمنيا فترة أقصى الإحتياجات المائية الترع والمصارف العاصمة الإدارية الجديدة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المنظومة المائية الموارد المائية هاني سويلم وزير الموارد المائية حماية وتطوير نهر النيل مجرى نهر النيل وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية والري الموارد المائیة والری نهر النیل وزیر الری
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن