منع الحجز والتسكين في مكة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
شددت وزارة السياحة على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م وحتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق المخالفين.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرمة والخروج منها اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
اقرأ أيضاًالمملكةلتبرعهم بالدم عشر مرات.. موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ115 مقيمًا
وأكدت الوزارة أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.
كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم حج عام 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الإسكان تستعد لطرح وحدات الإيجار التمليكي.. من لهم أولوية الحجز؟
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان خلال الأيام المقبلة عن مرحلة جديدة من مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وتساعد الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على وحدات من خلال أنظمة التمويل العقاري التقليدية.
يُعد نظام الإيجار التمليكي أحد البدائل السكنية التي تتيح للمواطنين فرصة السكن في وحدة كاملة التشطيب مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مقارنة بشراء الوحدات السكنية بشكل مباشر أو دفع مقدمات مرتفعة.
ويستهدف المشروع عددًا من الشرائح المجتمعية، أبرزها محدودو ومنخفضو الدخل، بالإضافة إلى ذوي الهمم الذين سيتم تخصيص نسبة من الوحدات لهم.
كما يشمل أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت مصادر دخلهم، إلى جانب المواطنين المقيمين أو العاملين في المحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها.
ومن المنتظر أن تكشف الوزارة قريبًا عن تفاصيل الطرح الجديد، بما في ذلك أماكن الوحدات السكنية، وقيمة الإيجارات الشهرية، وأسعار التملك، وآليات الحجز الإلكتروني، فضلًا عن موعد فتح باب التقديم واستقبال الطلبات.
ويترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي للمشروع، الذي يمثل فرصة جديدة للراغبين في امتلاك مسكن مناسب من خلال نظام مرن يجمع بين الإيجار والتملك التدريجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.
من لهم أولوية الإيجار التمليكي؟بحسب الضوابط المعلنة، فإن أولوية الحصول على الوحدات ستكون للفئات الأكثر احتياجًا في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة.
وتشمل هذه الفئات الأسر المتزوجة التي تعول أبناء، والمطلقات والأرامل والمعيلات، إلى جانب الشباب والمقبلين على الزواج، فضلًا عن الحالات الاجتماعية التي تستوفي معايير الاستحقاق التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
أما بالنسبة لشروط التقديم، فتشترط وزارة الإسكان ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون قد حصل من قبل على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.
كما يشترط عدم الاستفادة السابقة من مبادرات التمويل العقاري المدعومة، وألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية مناسبة، مع ضرورة استكمال جميع المستندات المطلوبة وفقًا لما سيُعلن في كراسة الشروط الرسمية.