إجراءات تصاعدية ونذر حرب جديدة بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تبادلت الهند وباكستان اليوم الخميس إجراءات تصعيدية، شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين.
ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 26 هنديا في هجوم مسلح بكشمير حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه.
وقد توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سماهم الإرهابيين وداعميهم بالمتابعة والعقاب بما يفوق خيالهم وفق تعبيره،
ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم الخميس لاطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأربعاء، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وأعلن عن تعليق العمل معاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر السند ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.
وأفادت وسائل إعلام محلية هندية اليوم الخميس أن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.
وأعلنت الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا ونصحت ن الهنود المتواجدين في بباكستان بالمغادرة بأقرب وقت.
إعلان
رد فوري
ولم يتأخر الرد الباكستاني، فقد أعلنت إسلام أباد أنه سيتم تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا.
واعلنت باكستان أن مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل/نيسان الجاري.
كذاك أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وقالت إن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.
وشددت على رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الباكستاني أويس لاغاري قوله إن تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند يندرج ضمن حرب المياه ووصفه بالعمل الجبان وغير القانوني.
وشملت الإجراءات الباكستانية تعليق التجارة مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها
وقد عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التوتر مع الهند.
وعلم مراسل الجزيرة بأن اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية سيبحث التعبير عن القلق إزاء الخطوات الهندية الأخيرة، والتأكيد على رفض انسحاب الهند من معاهدة مياه نهر السند والتشديد على ما تسميه إسلام أباد القدرة الباكستانية على الدفاع عن مقدرات الدولة.
وقالت مصادر إن الاجتماع سوف يتضمن كبار القيادات المدنية والعسكرية، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الأمني الداخلي والخارجي ومراجعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بشكل متسرع.
وتعليقا على هذه التطورات، دعت الأستاذة في جامعة أوب جندال الهندية سريرادها داتا باكستان إلى تجنب التصعيد واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر الأخير مع الهند.
وتوقعت في تصريح للجزيرة نت أن نيودلهي لن تتعامل مع الوضع الراهن باستخفاف.
إعلانوشددت على أن تصعيد العداء في منطقة تعاني أساسا من هشاشة أمنية، لا يمكن للطرفين تحمله.
من جانبه، حذر المدير التنفيذي لمعهد صنوبر في باكستان قمر شيما من أن التصعيد الراهن بين باكستان والهند قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات واحتمالات ارتكاب أخطاء في الحسابات.
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن باكستان ترى أن طرفا ثالثا استغل الوضع القائم، وقد يستغل أطراف آخرون في المنطقة هذا التصعيد لممارسة مزيد من الضغط على باكستان أو تحديها، أو النيل من موقعها الإقليمي والدولي.
وأكد شيما أن باكستان تتجه نحو مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الهند، موضحا أن إسلام آباد تعتزم الانسحاب منها واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك تلك التي أبرمت في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
وأشار المحلل الباكستاني إلى أن الأوضاع تسير نحو مزيد من التصعيد، لاسيما في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، الذي أكد أن بلاده ستعمل على تحديد وتعقب ومعاقبة المسلحين، متهما الهند بأنها شاركت في قتل باكستانيين عبر عناصر مجهولة الهوية.
ووصف شيما التوتر الحالي بأنه تحد دبلوماسي مشترك لكلا البلدين، محذرا من دخول الجانبين في صراع عالمي لكسب الحلفاء والداعمين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هجوم على ذاكرة شعب.. حظر الكتب في كشمير يثير مخاوف جديدة من الرقابة
سريناغار، كشمير الخاضعة للإدارة الهندية- تم حظر كتاب حفصة كنجوال عن كشمير للتو، لكن مفارقة اللحظة هي أكثر ما يدهشها.
وهذا الأسبوع، حظرت السلطات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية 25 كتابا ألّفها باحثون وكتاب وصحفيون مشهورون.
وتشمل الكتب المحظورة كتاب كنجوال "استعمار كشمير.. بناء الدولة تحت الاحتلال الهندي" (Colonizing Kashmir: State-Building under Indian Occupation).
لكن حتى بينما أعقب الحظر مداهمات للشرطة على العديد من المكتبات في أكبر مدن المنطقة "سريناغار" -والتي صادروا خلالها كتبا من القائمة السوداء- ينظّم المسؤولون الهنود مهرجانا للكتاب في المدينة على ضفاف بحيرة دال.
وقالت كنجوال للجزيرة "لا شيء مفاجئ في هذا الحظر الذي يأتي في لحظة وصل فيها مستوى الرقابة والمراقبة في كشمير منذ عام 2019 إلى مستويات سخيفة"، في إشارة إلى حملة القمع الهندية في المنطقة منذ إلغاء الوضع شبه المستقل لكشمير قبل 6 سنوات.
"بالطبع، الأمر أكثر سخافة أن هذا الحظر يأتي في وقت يروج فيه الجيش الهندي في الوقت نفسه لقراءة الكتب والأدب من خلال مهرجان تشينار للكتاب الذي ترعاه الدولة".
ومع ذلك، حتى مع تاريخ كشمير الطويل في مواجهة الرقابة يمثل حظر الكتب بالنسبة للعديد من النقاد محاولة شاملة بشكل خاص من قبل نيودلهي لفرض السيطرة على الأوساط الأكاديمية في المنطقة المتنازع عليها.
تلقي الكتب الـ25 التي حظرتها الحكومة نظرة مفصلة على الأحداث المحيطة بتقسيم الهند والأسباب التي جعلت كشمير نزاعا إقليميا مستعصيا منذ البداية.
وتشمل كتابات مثل "آزادي" (Azadi) للكاتبة الحائزة على جائزة بوكر أرونداتي روي، و"انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير" (Human Rights Violations in Kashmir) لبيوتر بالتشيروفيتش وأغنيشكا كوشيفسكا، و"كفاح الكشميريين من أجل الحرية" (Kashmiris’ Fight for Freedom) لمحمد يوسف سراف، و"سياسة كشمير والاستفتاء" (Kashmir Politics and Plebiscite) لعبد الغفار جبار، و"هل تتذكرون كونان بوشبورا؟" (?Do You Remember Kunan Poshpora) لإثار باتول.
إعلانهذه كتب تتحدث مباشرة عن انتهاكات الحقوق والمذابح في كشمير والوعود التي نكثتها الدولة الهندية.
ثم هناك كتب مثل كتاب كنجوال، منها كتاب الصحفية أنورادها بهاسين "دولة مفككة.. القصة غير المروية لكشمير بعد المادة 370" (A Dismantled State: The Untold Story of Kashmir After Article 370)، وكتاب الباحث القانوني أ. ج. نوراني "نزاع كشمير 1947-2012" (The Kashmir Dispute 1947-2012)، والتي تحلل المسيرة السياسية للمنطقة على مدى عقود.
وقد ألقت الحكومة باللوم على هذه الكتب بزعم أنها "تضلل الشباب" في كشمير وتحرضهم على "المشاركة في العنف والإرهاب"، وجاء في أمر الحكومة "هذه المؤلفات ستؤثر بعمق على نفسية الشباب من خلال الترويج لثقافة المظلومية، والضحية، وبطولة الإرهابيين".
ويعود النزاع في كشمير إلى عام 1947 عندما قسمت بريطانيا المغادرة شبه القارة الهندية إلى دولتي الهند وباكستان، وسعى ملك إقليم كشمير الهندوسي ذي الأغلبية المسلمة إلى الاستقلال عن كلتيهما، ولكن بعد دخول مقاتلين مدعومين من باكستان جزءا من المنطقة وافق على الانضمام إلى الهند بشرط أن تتمتع كشمير بوضع خاص داخل الاتحاد الجديد مع بعض الحكم الذاتي المكفول بموجب الدستور الهندي.
لكن الشعب الكشميري لم يُسأل قط عما يريده، ورفضت الهند مرارا المطالب بإجراء استفتاء برعاية الأمم المتحدة.
وظل السخط ضد الحكم الهندي يغلي بين الحين والآخر، وانفجر في انتفاضة مسلحة ضد الهند في عام 1989 ردا على مزاعم بتزوير الانتخابات.
ويلقي كتاب كنجوال "استعمار كشمير" الضوء على الطرق المعقدة التي عززت بها الحكومة الهندية تحت قيادة أول رئيس وزراء لها جواهر لال نهرو سيطرتها على كشمير.
ومن بين قرارات نهرو التي تعرضت لانتقادات الإقالة غير الرسمية لزعيم المنطقة الشيخ عبد الله الذي دعا إلى حكم ذاتي لكشمير، وقرار الاستعاضة عنه بنائبه بخشي غلام محمد الذي تميزت سنواته العشر في المنصب بتعزيز حكم نيودلهي لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
فاز كتاب كنجوال هذا العام بجائزة برنارد كون للكتاب التي "تكرم الأبحاث المتميزة والمبتكرة لأول كتاب باللغة الإنجليزية لمؤلف واحد عن جنوب آسيا".
وقالت كنجوال إن الحظر يعطي إحساسا بمدى "انعدام الأمن" لدى الحكومة.
للهند تاريخ طويل في الرقابة والسيطرة على المعلومات في كشمير، وفي عام 2010 بعد اندلاع احتجاجات كبرى عقب مقتل الطالب طفيل ماتو البالغ من العمر 17 عاما على أيدي قوات الأمن حظرت الحكومة الإقليمية خدمات الرسائل القصيرة ولم تعدها إلا بعد 3 سنوات.
وفي ذروة انتفاضة مدنية أخرى في عام 2016 منعت الحكومة صحيفة "كشمير ريدر" -وهي نشرة مستقلة في سريناغار- من الصدور، مشيرة إلى "ميلها المزعوم إلى التحريض على العنف".
وبصرف النظر عن حظر الصحف ووسائل الاتصال احتجزت السلطات الهندية بشكل روتيني صحفيين بموجب قوانين الاعتقال الوقائي الصارمة في كشمير، وقد زاد هذا النمط منذ عام 2019.
إعلانوقالت المحررة المخضرمة أنورادها بهاسين -التي كان كتابها عن إلغاء الهند للوضع الخاص لكشمير في عام 2019 من بين الكتب المحظورة- "أولا جاؤوا من أجل الصحفيين، وعندما أدركوا أنهم نجحوا في إسكاتهم وجهوا انتباههم إلى الأوساط الأكاديمية".
ووصفت بهاسين الاتهامات بأن كتابها يروج للعنف بأنها غريبة "لا يمجد كتابي الإرهاب في أي مكان، لكنه ينتقد الدولة، هناك تمييز بين الاثنين تريد السلطات في كشمير طمسه، وهذا اتجاه خطير للغاية".
وقالت بهاسين للجزيرة إن مثل هذا الحظر ستكون له آثار بعيدة المدى على الأعمال المستقبلية التي يتم إنتاجها عن كشمير.
وأضافت "سيفكر الناشرون مرتين قبل طباعة أي شيء نقدي عن كشمير، عندما ذهب كتابي للطباعة راجعه الفريق القانوني 3 مرات".
أثار حظر الكتب انتقادات من مختلف الأوساط في كشمير، حيث وصفه الطلاب والباحثون بأنه محاولة لفرض فقدان ذاكرة جماعي.
وقال صابر رشيد -وهو باحث مستقل يبلغ من العمر 27 عاما من كشمير- إنه شعر بخيبة أمل كبيرة، مضيفا "إذا أخرجنا هذه الكتب من المرجعية الأدبية لكشمير فلن يتبقى لنا شيء".
يعمل رشيد على كتاب عن تاريخ كشمير الحديث يتعلق بالفترة المحيطة بتقسيم الهند، وقال "إذا لم تعد هذه الأعمال متاحة لي فمن الطبيعي أن يكون بحثي غير متوازن".
والخميس الماضي، أظهرت مقاطع فيديو رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي يدخلون مكتبات في سريناغار ويسألون أصحابها عما إذا كانوا يملكون أيا من الكتب المدرجة في القائمة المحظورة.
وقال بائع كتب واحد على الأقل في سريناغار للجزيرة إنه كانت لديه نسخة واحدة من كتاب بهاسين "دولة مفككة"، والتي باعها قبل المداهمات مباشرة.
وقال وهو يهز كتفيه "باستثناء تلك النسخة لم تكن لدي أي من هذه الكتب".
يشعر المؤرخ سمانترا بوس بالذهول من إشارة السلطات الهندية إلى أن كتابه "كشمير على مفترق الطرق" (Kashmir at the Crossroads) قد أذكى العنف في المنطقة.
لقد عمل على نزاع كشمير منذ عام 1993، وقال إنه ركز على ابتكار مسارات لإيجاد سلام دائم للمنطقة، كما يشعر بوس بالدهشة من الإرث العائلي الذي يمثله هذا الحظر.
وفي عام 1935 حظرت السلطات الاستعمارية في الهند البريطانية كتاب "النضال الهندي، 1920-1934" (The Indian Struggle, 1920-1934)، وهو خلاصة للتحليل السياسي ألفه سوبهاس تشاندرا بوس عمه الأكبر وزعيم نضال الحرية في الهند.
وقال "بعد 90 عاما مُنحت شرفا فريدا بالسير على خطى المناضل الأسطوري من أجل الحرية".
ومع تكثيف الشرطة مداهماتها على المكتبات في سريناغار ومصادرة الأعمال القيمة والأكثر نقدا يسود شعور بالإحباط في المجتمع الأدبي في كشمير.
وقال رشيد "هذا هجوم على ذاكرة الشعب، كانت هذه الكتب بمثابة حراس، كان من المفترض أن تذكرنا بتاريخنا، ولكن الآن اكتمل محو الذاكرة في كشمير تقريبا".
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة