الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران”، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تساهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار، ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تعد إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق، إذ تعزز دفع التحوُّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم.
وأضاف معاليه أنه يتم من خلال هذه الدورة التركيز على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، مؤكدا أن الجائزة ستكون محركًا رئيسيًا لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم الجهود المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم تطوير الدورة الثالثة من الجائزة لتعكس الالتزام العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.
من ناحيته قال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، إن الوصول إلى طيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية ممكن، والمبادرات مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران تثبت ذلك، فكل يوم، يُظهر الباحثون والمبتكرون أن الطيران المستدام في متناول أيدينا، من خلال تطوير حلول كانت تُعد مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.
وأثنى على هذه المبادرة التي من شأنها أن تُسرّع من وتيرة التقدم نحو استدامة الطيران، لافتا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للوقود المستدام للطيران، كونه عاملاً حاسماً في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات الأكاديمية – طلاب المرحلة الجامعية، وتركز على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250,000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150,000 دولار أمريكي، والمركز الثالث على 100,000 دولار أمريكي.
فيما تشمل الفئة الثانية المؤسسات الأكاديمية – طلاب الدراسات العليا، وتستهدف المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تساهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاث مراكز في هذه الفئة بالقيم المالية نفسها للفئة الأولى: 250,000 دولار أمريكي للمركز الأول، و150,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، و100,000 دولار أمريكي للمركز الثالث.
وتشمل الفئة الثالثة المؤسسات البحثية، حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية.
كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران.
وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي المعايير الأساسية للابتكار، وإمكانية التطبيق العملي، والاستدامة، والتكلفة الاقتصادية، والأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وإمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع المهتمين إلى التقدم بطلباتهم للمشاركة في هذه الجائزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي “لا ترضي أحدا”؟
#سواليف
نشرت شبكة “CNN”، مساء السبت، تحليلا سلط الضوء على #خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين #نتنياهو بشأن قطاع #غزة والتي “لا ترضي أحدا”.
وذكرت القناة أنه وبعد مرور ما يقرب من عامين على حرب غزة، صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسع عسكري جديد للسيطرة على مدينة غزة.
وهذه الخطة التي بادر بها ودفع بها نتنياهو نفسه، تكشف بلا شك عن مناوراته السياسية الداخلية أكثر مما تكشف عن أي استراتيجية عسكرية مدروسة جيدا.
مقالات ذات صلةوأفادت الشبكة بأنه تم اعتماد الخطة رغم الاعتراض الشديد من القيادة العسكرية الإسرائيلية والتحذيرات الخطيرة من أنها قد تفاقم #الأزمة_الإنسانية وتعرض الخمسين رهينة المتبقين في غزة للخطر.
ويأتي هذا التوسع الكبير في الحرب أيضا على خلفية تراجع كبير في الدعم العالمي لإسرائيل، وتراجع في التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب.
ومع ذلك، دفع نتنياهو بخطته قدما لما لها من فائدة واحدة على الأقل غير معلنة: إنها تمنحه وقتا للكفاح من أجل بقائه السياسي.
ومع شركائه الحاليين في الائتلاف اليميني المتطرف، فإن هذا يعني إطالة أمد الحرب، علما أن حلفاء نتنياهو إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أحبطا مرارا وتكرارا التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وأجهضوه مهددين بانهيار حكومته إذا انتهت الحرب.
وفي الواقع، لا ترقى خطة نتنياهو لمحاصرة مدينة غزة إلى مستوى مطالب شركائه في الائتلاف، إذ يدفع بن غفير وسموتريتش باتجاه احتلال كامل للقطاع المحاصر كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة، وفي نهاية المطاف ضمها، كما أنها أقل مما روج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع.
وفي مقابلة الخميس، صرح نتنياهو لقناة “فوكس نيوز” بأن إسرائيل تنوي السيطرة على غزة بأكملها، كما لو أنه حسم أمره باحتلالها بالكامل.
وبدلا من ذلك، اختار نتنياهو الترويج لخطة تدريجية تركز فقط على مدينة غزة في الوقت الحالي دون السيطرة على مخيمات أخرى قريبة، حيث يعتقد أن العديد من الرهائن الإسرائيليين العشرين المتبقين محتجزون.
كما تعمد نتنياهو تحديد موعد نهائي فضفاض نسبيا لبدء العملية (بعد شهرين) تاركا الباب مواربا أمام دفعة دبلوماسية أخرى لإعادة إطلاق صفقة تبادل الرهائن لوقف إطلاق النار وإلغاء العملية برمتها.
والآن، يبدي شركاؤه اليمينيون غضبهم من القرار، مدعين أن الخطة غير كافية وأن تصعيد الحرب وحده يكفي.
وقال مصدر مقرب من سموتريتش: “قد يبدو الاقتراح الذي قاده نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء جيدا، لكنه في الواقع مجرد تكرار لما حدث.. هذا القرار دون معنى وليس أخلاقيا ولا صهيونيا”.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن خطة نتنياهو الأخيرة لم ترض شركاءه في الائتلاف ولا القيادة العسكرية الإسرائيلية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الماراثوني الذي استمر 10 ساعات، قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، معارضة الجيش القاطعة لخطط الحكومة لإعادة احتلال القطاع.
وحذر كبير جنرالات الجيش الإسرائيلي من أن أي عملية عسكرية جديدة ستعرض كلا من الرهائن المتبقين والجنود الإسرائيليين للخطر، محذرا من أن غزة ستصبح فخا من شأنه أن يفاقم استنزاف قوات الجيش الإسرائيلي المنهكة أصلا جراء ما يقرب من عامين من القتال المتواصل، وأنه يعمق الأزمة الإنسانية الفلسطينية.
وتعكس المخاوف العسكرية مشاعر الرأي العام الإسرائيلي على نطاق واسع: فوفقا لاستطلاعات رأي متكررة، يؤيد غالبية الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق نار من شأنه إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، لكن عملية صنع القرار الحالية لنتنياهو منفصلة عن كل من المشورة العسكرية والإرادة الشعبية، بل مدفوعة كما يقول المحللون والمعارضون السياسيون، بضرورة البقاء السياسي الضيقة.
كما تضع خطة الاستيلاء على غزة نتنياهو وإسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة، فعلى الرغم من الحرية المطلقة التي منحها له البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب في حرب غزة، إلا أن المجاعة وأزمة الجوع المتزايدة قد قللت بالفعل من الشرعية العالمية لحرب إسرائيل، وكانت التداعيات الإضافية لقرار الحكومة الأخير سريعة وواضحة حيث أعلنت ألمانيا ثاني أهم حليف استراتيجي لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، أنها ستعلق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل مما مهد الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمزيد من تخفيض مستوى العلاقات.
ووفق “CNN” يمضي نتنياهو قدما بـ”خطة لا ترضي أحدا” فحلفاء إسرائيل في الخارج، وقيادتها العسكرية، وجمهور يريد إنهاء الحرب من جهة، ومن جهة أخرى شركاؤه المتشددون المستاؤون الذين يرون أنها لا تكفي.
والجمهور الذي تخدمه هذه الخطة هو نتنياهو نفسه بالأساس فهي تمنحه مزيدا من الوقت لتجنب الخيار الحتمي بين وقف إطلاق نار حقيقي قد ينقذ الرهائن أو تصعيد عسكري شامل يرضي ائتلافه، إنها أكثر من مجرد خطوة استراتيجية بل مناورة كلاسيكية أخرى من نتنياهو لإطالة أمد الحرب مع إدامة الأذى والمعاناة لسكان غزة والرهائن الإسرائيليين على حد سواء وكل ذلك من أجل بقائه السياسي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات