وزارة الدفاع الروسية : أسقطنا 79 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ما بين الساعة 20:10 بتوقيت موسكو امس الخميس 24 أبريل والساعة 06:00 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة 25 أبريل 79 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية .
وفي وقت سابق ، أفادت وكالة “رويترز” في وقت سابق بأن مدينة كورسك الروسية ، شهدت دوي انفجارات قوية خلال الأيام الماضية، ما أثار قلقًا واسعًا بين السكان المحليين.
ووفقًا لمصادر رسمية، تعرضت المدينة لهجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى القوات الأوكرانية، مما أدى إلى أضرار في مبنى سكني وإجلاء ما لا يقل عن 60 شخصًا من سكانه.
كما تسببت انفجارات في محطة قياس الغاز في منطقة سودجا بكورسك، في اندلاع حريق كبير وأضرار جسيمة، وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف بشأن المسؤولية عن الهجوم.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد متبادل بين الطرفين، حيث أعلنت روسيا مؤخرًا أن أوكرانيا انتهكت اتفاقًا بوساطة أمريكية لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، من خلال تنفيذ ست ضربات خلال يوم واحد، استهدفت منشآت في مناطق روستوف وكورسك وزابوريجيا.
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة وجود قوات أوكرانية داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك منطقة كورسك، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تشتيت القوات الروسية التي تهاجم خطوط الجبهة الأوكرانية في سومي وخاركيف.
هذه التطورات تعكس تصعيدًا خطيرًا في النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتسلط الضوء على هشاشة الاتفاقات القائمة، مما يزيد من تعقيد جهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للصراع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط