الخارجية الصينية تحذر واشنطن من تضليل الرأي العام بشأن المفاوضات الجمركية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إجراء أي مفاوضات بين بكين وواشنطن حول الرسوم الجمركية.
وجاءت ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها وجود اتصالات يومية بين الجانبين. وأكد غو أن "الصين والولايات المتحدة لم تجريا أي مشاورات أو مفاوضات بهذا الخصوص"، محذرا من محاولات التضليل الإعلامي.
وفي وقت سابق، أعلنت الصين، على لسان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، رغم تلميحات البيت الأبيض بتخفيف حدة التوتر الراهن بين البلدين.
يأتي هذا التصعيد اللفظي في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي بدأت في 2 أبريل بفرض تعريفات جمركية "متبادلة" بنسبة 10% على الواردات، تبعتها معدلات مرتفعة على 57 دولة حسب حجم العجز التجاري مع كل منها. لكن ترامب أعلن لاحقا في 9 أبريل تخفيف الإجراءات لمدة 90 يوما لجميع الدول باستثناء الصين، وذلك بعد امتناع 75 دولة عن الرد بمثل هذه الإجراءات.
وقد شهدت المواجهة التجارية بين العملاقين الاقتصاديين تصاعدا حادا، حيث بلغت التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية 125%، فيما ردت بكين بإجراء مماثل. كما تفرض واشنطن تعريفات إضافية بنسبة 20% على الصين تتعلق بملف مكافحة المخدرات الاصطناعية، في خطوة تزيد من حدة التوتر بين البلدين
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مخدرات وزارة التجارة التجارة الصينية المتحدث باسم الخارجية
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها