وزير الزراعة بحث في تفعيل التعاونيات الزراعية واستثمار سوق السمك
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في إطار متابعته للملفات الزراعية والتعاونية، اجتماعًا موسّعًا خصّص لبحث سبل تفعيل القطاع التعاوني واستثمار الأسواق الاستهلاكية وسوق السمك، بما يخدم المزارعين والصيادين ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
ضم الاجتماع كلًّا من المديرة العامة لمديرية التعاونيات المهندسة كلوريا أبو زيد، المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الأستاذ زياد شيا، ورئيسة دائرة القضايا القانونية في مديرية التعاونيات الأستاذة جمال الأسطا.
تركّز البحث على تطوير التعاونيات الزراعية، مع تأكيد أهمية إنشاء سوق دائم لمنتجات التعاونيات وصغار المزارعين ضمن حرم الأسواق الاستهلاكية الواقعة عند مرفأ بيروت، والتي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. وتم الاتفاق على طرح هذا المشروع ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري مع الجهات المانحة المقرر عقده في 30 نيسان الجاري، بغية تأمين التمويل اللازم لتنفيذه. كما ناقش الحاضرون إمكانية إنشاء سوق جملة داخل هذه الأسواق لتوسيع قاعدة التسويق الزراعي وتعزيز العدالة في تسويق الإنتاج.
وتناول الاجتماع كذلك إمكانات استثمار سوق السمك وتطويره ليلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتنظيم تسويق الإنتاج البحري بما يضمن الإنصاف والفعالية.
وفي موضوع قطاع الصيد، أثار الوزير هاني مسألة منح بطاقات الصياد للهواة، محذرًا من" انعكاساتها السلبية على الصيادين المحترفين وعلى التعاونيات التي تمثلهم"، مشددًا على" ضرورة تنظيم هذا القطاع لحفظ حقوق العاملين فيه وضمان استدامته".
كما تم التوافق على أهمية المشاركة الفاعلة في معرض الضبية الزراعيالمقرر افتتاحه في 2 أيار 2025، لما يمثله من فرصة لعرض الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات داخل القطاع الزراعي والتعاوني.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون " أهمية تفعيل العمل التعاوني كرافعة أساسية للتنمية الريفية"، ودعوا إلى" دعم التعاونيات عبر تشريعات حديثة وبرامج دعم فني ومالي، بما يعزز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني".
وفي سياقٍ متصل، استقبل الوزير هاني ريم النجداوي، رئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في لقاء خُصّص لمتابعة نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي في مجال النظم الغذائية.
تناول البحث آليات تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحسين أداء النظم الغذائية الوطنية، حيث تم اختيار لبنان كواحد من البلدان النموذجية المستهدفة ضمن مبادرة إقليمية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للنظام الغذائي. وشدد الجانبان على ضرورة العمل المشترك لدعم سلاسل الإنتاج المستدام، وتحقيق تكامل بين السياسات الزراعية والصحية والبيئية.
كما أُبرزت أهمية تشكيل هيئة وطنية لسلامة الغذاء تُعنى بوضع المعايير، ومراقبة الجودة، وضمان سلامة المنتجات الغذائية من المصدر إلى المستهلك، بما يعزز ثقة المواطن بالمنتج المحلي ويواكب المعايير الدولية في هذا المجال.
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع السفيرة الأميركية في الاستراتيجية الزراعية Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع السفيرة الأميركية في الاستراتيجية الزراعية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟