جابر: لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات على جانب كبير من الاهمية، ومن ابرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، والتي جمعت جميع الأطراف الدولية المعنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الى جانب ممثلي منظمات وهيئات وصناديق ودول دولية وعربية، ناقشت سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعافي وتحديد أولويات التمويل وتوجيه الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وتوفير سبل تنمية قدرات المجتمع اللبناني وسبل العيش للمجتمعات المتضررة، والاجتماع مع مجموعة البنك الدولي بحضور المديرة العامة للعمليات في البنك آنا بيبردي الذي ناقش الاحتياجات المالية للبنان.
والى جانب اجتماعات الوفد اللبناني، كان للوزير جابر سلسلة اجتماعات تمحورت حول الغاية نفسها، منها مع رئيس صندوق أوبك عبد الحميد خليفة الذي وصف بالمثمر، حيث ابدى خليفة اهتمام الصندوق الذي يرأسه بدعم لبنان مادياً وتقنياً في أكثر من مجال حيوي يسهم في ورشة الاصلاح التي بدأ بها، وآخر مع نائب المدير العام لصندوق النقد نايجل كلارك الذي ابدى تفاؤلاً كبيراً بأن يحقق لبنان من خلال الفرصة المتاحة له والدعم الممنوح ليس اصلاحاً مالياً ومصرفياً وحسب، انما أيضاً ارضية مهيأة للاستثمار والانفاق الاجتماعي الذي يعزز الاستقرار على أكثر من مستوى.
وفي اجتماع طاولة الحوار، أكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشددًا على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء".
كما عبّر عن تقدير لبنان العميق للبنك الدولي والدول المانحة على دعمهم المستمر، لا سيما خلال السنوات الصعبة التي شهدت سلسلة من الأزمات، من الانهيار المالي والاقتصادي إلى تفشي جائحة كورونا، إلى انفجار المرفأ، وصولاً اخيراً إلى الحرب الاسرائيلية المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص وتسببت بنزوح 1.2 مليون مواطن.
ولفت الى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات".
وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان".
وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي الى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآلية الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن "النمو بقيادة القطاع الخاص هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي". مواضيع ذات صلة البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار Lebanon 24 البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بـ11 ملیار دولار البنک الدولی ی إعادة الإعمار مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة