#سواليف
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إنه سيتم توفير 100 ألف اسطوانة غاز مركبة “بلاستيكية” بالأسواق في المرحلة الأولى بعد أخذ الموافقات والفحوصات الكاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن سعر الأسطوانة البلاستيكية سيكون نفس سعر الأسطوانة المعدنية.
وأضاف السعايدة، أن الأسطوانات ستكون متوفرة بالأسواق مع نهاية منتصف هذا العام بعد إكمال إجراءات الفحوصات المطلوبة وزيارة المصانع المصنعة للأسطوانات من قبل الجهات الحكومية المعنية.
كما أشار إلى أن مستثمرين اثنين تقدموا للاستثمار بأسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية”، وأن العمل لا يزال جارٍ لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية بخصوص حصولهم على رخص توزيع أسطوانات الغاز من خلال مراكز التعبئة، كما أنه يوجد إقبال للاستفسار عن هذا الموضوع من قبل مستثمرين أخرين.
مقالات ذات صلة
علي فرج .. طفل قذفته صواريخ الاحتلال إلى منزل مجاور .. هذه حالته الصحية / فيديو 2025/04/26
وكان السعايدة قد صرح في وقت سابق، أن عملية المناولة والتحميل والتنزيل للأسطوانات المركبة، ستكون حسب الإجراءات المعتمدة والممارسة الحالية من خلال صناديق خاصة ضمن مركبات التوزيع المرخصة، وبما يراعي المحافظة على متطلبات السلامة العامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026