وزارة الزراعة تبحث مع أكساد تعزيز التعاون للمساهمة بزيادة الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ريف دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر مع المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد، سُبل تعزيز وتنسيق التعاون المشترك لمواجهة التحديات الزراعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في سورية.
واطلع الوزير بدر في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المنظمة بريف دمشق، على العروض العلمية التي قدمها خبراء الموارد المائية، والنباتية، والأراضي واستعمالات المياه، والثروة الحيوانية، والاقتصاد والتخطيط ومشاريع تحسين أوضاع المزارعين.
كما قام الوزير بدر بجولة على مخابر التقانات الحيوية، ومخابر زراعة النخيل بالأنسجة، منوهاً بالتقنيات الحديثة التي تحتويها هذه المخابر، ومؤكداً ضرورة نقل التجارب الرائدة إلى المزارعين في الحقول بمختلف المحافظات بالتعاون مع كوادر أكساد، لتحقيق نهضة زراعية حقيقية في المنطقة.
وأشاد وزير الزراعة في تصريح لمراسل سانا بالدور المهم الذي تلعبه منظمة أكساد في خدمة الزراعة العربية كبيت خبرةٍ عربيٍ متقدم، من خلال تقديم العديد من الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية، التي ساهمت في إيجاد الحلول للتحديات القائمة.
وأكد الوزير بدر سعي الوزارة للتغلب على المشاكل الزراعية والبيئية والمناخية القائمة والتأثير السلبي، جراء تدهور المصادر من الموارد الطبيعية والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن تعاونها مع أكساد يمثل ركيزةً إستراتيجيةً لتحقيق رؤية سورية في بناء قطاع زراعي مُستدام قادرٍ على مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك.
من جهته، أكد الدكتور العبيد استعداد المنظمة لتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي الرؤية والتطلعات والسعي نحو بناء سورية الجديدة الحديثة والمتطورة، من خلال تقديم نتائج الخبرات المتراكمة لدى المنظمة ونتائج أبحاثها وتطبيق قصص نجاحها في المجالات الزراعية نحو تعزيز الأمن الغذائي، كاستنباط القمح والشعير المتحمل للأمراض والجفاف، وتطوير سلالات حيوانية مُحسنة، مثل أغنام العواس والماعز الشامي والإبل المتحملة للظروف المناخية القاسية وتطوير الثروة الحيوانية.
وأشار الدكتور العبيد إلى استعداد أكساد أيضاً لتنفيذ مشاريع رائدة في حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، وتطبيق تقنيات الزراعة الحافظة، والتكيف مع التغييرات المناخية وآثارها السلبية على الزراعة والمياه على ضوء تبني التقانات الحديثة واستثمار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتطوير إستراتيجيات متقدمة تسهم في الحد من الجفاف وندرة المياه.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط