السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرت خلاله مناقشة الملفات والمشاريع المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها".
وأكد "ضرورة عمل اللجنة في تقليل الخطوات الإدارية، والمضي بتعزيز بيئة العمل الاستثماري في البلد"، مشدداً على "أهمية أن تتوجه الوزارات نحو مشاريع استثمارية تعمل على مبدأ تعظيم واردات الدولة، الذي يأتي ضمن منهج الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وشهد الاجتماع "إقرار عدد من المشاريع السكنية، كما أقر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط من قبل شركة استثمارية عراقية وإسبانية، ويعد هذا المشروع أحد مخرجات زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إسبانيا نهاية العام الماضي، التي التقى خلالها رئيس مجلس الزيتون العالمي".
وناقش الاجتماع "عدداً من المشاريع الصحية، منها إنشاء مركز للفحص المبكر عن السرطان، ووجّه بدراسة المشروع من قبل وزارة الصحة وتقديم الدراسة إلى لجنة الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على