الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعم
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كشف تقرير للأمم المتحدة أن الشعوب الأصلية التي لا تمثل سوى 6% من سكان العالم، تحمي 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض. ورغم ذلك، لا تحصل إلا على أقل من 1% من التمويل الدولي المخصص لمواجهة تغير المناخ.
ووصف التقرير الوضع الحالي للعمل المناخي بأنه لا يفتقر فقط إلى الإلحاح، بل يعاني أيضا من نقص العدالة.
وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "حالة الشعوب الأصلية في العالم" الخميس الماضي ووصفت نتائجه بأنها "تكشف عن مفارقة صادمة".
وأبرز التقرير أهمية ما تسمى بـ"أنظمة المعرفة الأصلية" التي تطورت عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن هذه المعارف لا ينبغي اعتبارها مجرد تقاليد أو فولكلور، بل أنظمة علمية وتقنية متكاملة.
ففي بيرو، على سبيل المثال، أعادت جماعة كيتشوا في أياكوتشو إحياء ممارسات بذر وحصاد المياه التقليدية للتكيف مع الجفاف وتراجع الأنهار الجليدية. وحاليا، تُنقل هذه التجربة إلى مزارعين في كوستاريكا لتعزيز التعاون المناخي عبر بلدان الجنوب.
وفي الصومال، لا تزال القوانين البيئية تُنقل شفهيا عبر الأجيال، من خلال أمثال وقصص تحظر قطع أنواع معينة من الأشجار أو الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
إعلانكما أظهر التقرير كيف تُشفّر قبائل الكومكا في المكسيك معرفتها البيئية والبحرية داخل لغتها، إذ تحمل أسماء الأماكن معلومات دقيقة عن تجمعات السلاحف أو مواقع تكاثر الطيور، مما يجعلها ضرورية لبقاء المجتمع.
رغم هذا الثراء المعرفي، أشار التقرير إلى أن السياسات المناخية الدولية نادرا ما تستفيد فعليا من هذه الخبرات المحلية. بل في كثير من الأحيان، تُفرض مشاريع كبرى للطاقة المتجددة على أراضي الشعوب الأصلية دون أخذ موافقتهم، مما يؤدي إلى فقدان أراضيهم وسبل عيشهم.
أضرار "المشاريع الخضراء"وذكر التقرير أنه بينما يُروّج للتحول نحو الطاقة المتجددة كخطوة نحو مستقبل مستدام، فإن هذا التحول قد يهدد الشعوب الأصلية إذا تم دون إشراكهم.
فمن أفريقيا إلى الأميركيتين، أدى الطلب المتزايد على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، إلى مشاريع استخراجية كبرى غالبا ما تفتقر إلى موافقة المجتمعات المحلية. وفي بعض الحالات، أدت خطط تعويض الكربون إلى استبعاد السكان الأصليين من إدارة أراضيهم أو جني الفوائد الاقتصادية.
وحذر التقرير من أن استمرار تجاهل هذه المجتمعات قد يؤدي إلى تكرار أنماط الاستغلال والإقصاء التي غذت الأزمات البيئية في الأصل.
وشدد التقرير على ضرورة تحول جذري في السياسات المناخية العالمية، ليس فقط عبر زيادة التمويل الموجه إلى الشعوب الأصلية، بل من خلال تمكينهم من التحكم الكامل في كيفية إدارة هذا التمويل وتنفيذه.
كما أبرز التقرير أهمية البعد الصحي لتغير المناخ. فارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواسم الهجرة الحيوانية، وزيادة الكوارث الطبيعية تؤثر بشكل خاص على صحة النساء والشباب في مجتمعات السكان الأصليين، ما يزيد من هشاشة أمنهم الغذائي والاقتصادي.
إعلانويختتم التقرير بتحذير واضح "ما لم يتم إشراك الشعوب الأصلية بوصفهم قادة حقيقيين في العمل المناخي، فإن الجهود الدولية ستظل مهددة بتكرار الأخطاء نفسها التي قادت العالم إلى أزماته الحالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعوب الأصلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
في بداية اللقاء، تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة من السيدة أستريد شوميكر على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والذي يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة في تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ) والذين انطلقوا معا في ١٩٩٢، وذلك للربط بين جهود تحقيق الأهداف المنشودة لهم بما يساهم في تحقيق الاستدامة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض جهود مصر في مجال صون التنوع البيولوجي ومنها العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، والاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب الآلية المعتادة وهى مرفق البيئة العالمية في تنفيذ اهداف التنوع البيولوجي، ومنها توسيع قاعدة المحميات البحرية، حيث تعمل مصر على إعلان منطقة ساحل البحر الأحمر المصري بالكامل كمنطقة محمية، بما يساهم في زيادة حصة مصر من المحميات الطبيعية من ١٥٪ من مساحة أراضيها إلى ٢٢٪، وذلك بعد عامين من اجراء الدراسات اللازمة، كنتاج للمبادرة المصرية للبحر الأحمر، ويتم حشد الموارد مع تأمين استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المستفيدة من صون الشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان فكرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي تم تسليط الضوء عليها خلال يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ثم في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال حيث خرج الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ليربط بين المناخ والتنوع البيولوجي. كما شهد مؤتمر المناخ COP27 إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا، حيث استثمرت مصر الكثير من الجهد في هذه المبادرة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ومنها إطلاق تقريرين احدهما حول تأثيرات تغير المناخ والآخر معني بافضل الممارسات وقصص النجاح، وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مع شركاء المبادرة للوقوف على آليات المضي قدما.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن جهود مصر في بناء المناخ الداعم لتوطين فكرة السياحة البيئية المستدامة، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو توفير الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي الاستراتيجي للساحل الشمالي والبحر الأحمر، ووضع خطط الاستخدام الأمثل للمناطق الجديدة بالبحر الأحمر والتي منها مناطق محمية وفرص الاستثمار البيئي بها.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى دور القطاع البنكي في تقليل مخاطر الاستثمار في التنوع البيولوجي، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في صون الموارد الطبيعية، مع ضرورة عقد الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ اهداف الاتفاقيات الثلاث، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تقديم النماذج التي تحقق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث بما يحقق قيمة مضافة للاستثمار للقطاع الخاص، مثل مشروعات الزراعة المستدامة والذكية مناخيا، والصيد المستدام، بما يخدم المناخ وبخفض الانبعاثات، ويفيد في تنفيذ اهداف الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتحقيق نحو الحياد الكربوني في الأراضي والحد من تدهور الأراضي والتصحر.
واتفق الجانبان على التعاون في حشد الجهود من مختلف الفئات لوضع انشطة تنفيذية تساعد على تحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث.