مزاد الأرقام المتميزة الـ 118 يحقق 100 مليون درهم في دبي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
8 ملايين (CC22) و7.5 مليون (BB20) 6.7 مليون (BB19)
دبي: «الخليج»
حقق المزاد العلني الـ 118 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي مساء السبت 26 أبريل، الحصيلة الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ إطلاقها، حيث سجل نحو 100 مليون درهم.
وحقق الرقم «CC22» القيمة السعرية الأعلى، وبيع بـ 8 ملايين و350 ألف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها العلني رقم (118)، وأقيم في فندق «غراند حياة دبي»، 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و 19 و 20 BB، حيث حددت القيمة الأسمية للأرقام 16 مليوناً و565 ألف درهم، بينما وصلت القيمة المحققة للأرقام 98 مليوناً و 830 ألف درهم.
وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة، في مزاداتها العلنية والإلكترونية، وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة التي تحمل قيمة رمزية لأصحابها.
وأتاحت الهيئة للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل عبر موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، وتطبيق (RTA) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء. كما خضعت بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
واشترطت عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يودع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، و120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، في مراكز إسعاد المتعاملين. كما أتاحت عملية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها أيضاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي طرق دبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط
زنقة 20 ا الرباط
تواصل جهة الرباط – سلا – القنيطرة تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن اللوجستي ومواجهة الطوارئ، من خلال تخصيص حوالي 82 مليون درهم لإنجاز الشطر الثاني من منصة مخزون الاحتياطات الأولية على المستوى الجهوي.
ويتضمن هذا الشطر بناء أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تُقدّر بـ20 ألف متر مربع، سيتم تجهيزها لتخزين المواد الأساسية واللوجستية التي تُستعمل في حالات الطوارئ والأزمات، وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من الرؤية الملكية لتعزيز الجاهزية الترابية، وضمان توافر احتياطات أساسية في حال وقوع كوارث أو أزمات صحية أو طبيعية، ويُرتقب أن يشكل عند اكتماله منصة محورية على مستوى الجهة.
ويندرج تمويل المشروع ضمن برامج تأهيل البنيات التحتية وتحسين قدرات التدخل السريع، بشراكة بين مجلس الجهة وعدد من المتدخلين المؤسساتيين.