مزاد الأرقام المتميزة الـ 118 يحقق 100 مليون درهم في دبي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
8 ملايين (CC22) و7.5 مليون (BB20) 6.7 مليون (BB19)
دبي: «الخليج»
حقق المزاد العلني الـ 118 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي مساء السبت 26 أبريل، الحصيلة الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ إطلاقها، حيث سجل نحو 100 مليون درهم.
وحقق الرقم «CC22» القيمة السعرية الأعلى، وبيع بـ 8 ملايين و350 ألف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها العلني رقم (118)، وأقيم في فندق «غراند حياة دبي»، 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و 19 و 20 BB، حيث حددت القيمة الأسمية للأرقام 16 مليوناً و565 ألف درهم، بينما وصلت القيمة المحققة للأرقام 98 مليوناً و 830 ألف درهم.
وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة، في مزاداتها العلنية والإلكترونية، وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة التي تحمل قيمة رمزية لأصحابها.
وأتاحت الهيئة للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل عبر موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، وتطبيق (RTA) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء. كما خضعت بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
واشترطت عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يودع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، و120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، في مراكز إسعاد المتعاملين. كما أتاحت عملية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها أيضاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي طرق دبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة