غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في ظاهره جيد، لكن في تفاصيله وتطبيقه تكمن العديد من المشكلات.
وأشاد النائب، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع 8 وزارات، مشيرًا إلى ضرورة دعم الحكومة للجهاز بشريًا وماديًا في الموازنة الجديدة، حتى يتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب.
كما استنكر عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور، رغم أنها تمتلك أكثر من مليون مبنى مخالف على الأراضي الزراعية، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة للتعامل معها.
وأضاف النائب أنه لم يتم إرفاق أي إحصائيات حول عدد العقارات أو أنواعها أو توزيعها في المحافظات، وكذلك المدة التي تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل.
وأشار "منصور"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يجب أن يتضمن بيانات مثل الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وأي تصرفات تمت على العقار.
وأكمل منصور حديثه بأن التطبيق الصحيح لهذا القانون، إذا تم قبول التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيسهم في حل مشاكل نزاعات الملكية، ويتيح قياس حجم الثروة العقارية، كما سيدعم دور المجلس والحكومة في التشريعات الخاصة بالبناء، ويحد من المخالفات، مما يساهم في تحسين البنية التحتية.
وأضاف النائب منصور عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، منها:
1- إلغاء عبارة "قانون رقم 17 لسنة 2019" واستبدالها بـ "القانون رقم 187 لسنة 2023".
2- وضع تعريف واضح لـ "صاحب الشأن" لأنه ورد في 3 مواد مختلفة في مشروع القانون (التعريفات، المادة 9، المادة 11).
وقد أشار إلى التساؤلات التي قد تطرأ في حال كانت العقارات مباعة بالكامل، أو في حال كانت ملكًا لمجموعة ورثة (والذين قد يصل عددهم إلى 100 شخص)، خاصةً في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أنه في هذه الحالات، قد يحتاج الورثة إلى وقت طويل لتنظيم التوكيلات.
3- في المادة 8، تم تحديد مدة 30 يومًا لتقديم البيانات، وهي مدة قصيرة جدًا، ما قد يؤدي إلى دفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض تمامًا من الحزب ونوابه.
كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تمتلك الأماكن والموظفين الكافيين لاستقبال ملايين المواطنين، مقترحًا أن يكون التقديم متاحًا بشكل ورقي أو إلكتروني.
وفي ختام كلمته، أشار النائب إلى فشل قانون التصالح في التطبيق، مشيدًا بتعاون وزارة الإسكان لدراسة تعديلات قانون التصالح، التي سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الرقم القومي للعقارات مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الرقم القومي للعقارات مجلس النواب مؤشر مصراوي الرقم القومی للعقارات قانون الرقم القومی صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية