إنشاء جمعية للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين بالصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلن النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وممثل العمال في مجلس الشيوخ، عن تأسيس أول جمعية خدمات اجتماعية وتحمل اسم "جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالصناعات الغذائية والمحالين للمعاش وأسرهم" والمشهرة برقم (12229) بتاريخ 1 أكتوير 2024، وذلك بعد أن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيسها.
وبحسب بيان للنقابة - من المقرر أن يتم افتتاح فروع للجمعية بكافة محافظات مصر لخدمة الأعضاء، وقد تم قيد جميع العاملين المشتركين باللجان النقابية كأعضاء في الجمعية مقابل اشتراك رمزي مبدئي "جنيه واحد"، على أن يتم إعلام اللجان النقابية باللائحة الخاصة بالجمعية وكذلك المزايا التي ستقدمها للاعضاء لاحقًا.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ومجلس إدارتها برئاسة النائب خالد عيش، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء بمختلف الشركات والمصانع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والمُقدر عددهم بأكثر من 150 ألف عامل وعاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مجلس الشيوخ وزارة التضامن الاجتماعي الشركات والمصانع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية