القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى هلال، برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.
وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القضاء الادارى انتخابات المحامين مجلس الدوله اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
استقالة القضاة زلزال دستوري يهدد مصير الانتخابات العراقية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في لحظة مفصلية من عمر العملية السياسية في العراق، جاءت الاستقالات المفاجئة لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا كضربة قوية وغير متوقعة قد تعصف باستقرار البلاد الدستوري والسياسي. المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية دستورية، لا تمثل مجرد مؤسسة قانونية، بل صمام أمان للنظام الديمقراطي برمته. ولذلك، فإن فراغها في هذه المرحلة الحساسة يُنذر بعواقب خطيرة تتجاوز إطار القضاء، لتمتد إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وشرعيتها، وتوقيت إجرائها، ومشروعية نتائجها.
أول الآثار المباشرة لاستقالة أعضاء المحكمة هو الشلل الدستوري الذي يصيب العملية الانتخابية. فالمحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وهو إجراء أساسي لا يمكن تجاوزه أو استبداله. وبدون هذه المصادقة، لا يمكن لمجلس النواب الجديد أن ينعقد، ولا يمكن تشكيل حكومة، ما يعني الدخول في فراغ سياسي ودستوري شامل قد يمتد لأشهر وربما سنوات.
كما أن الاستقالات المفاجئة تُربك بشكل مباشر الجدول الزمني للانتخابات. فمن دون محكمة اتحادية كاملة العضوية، لا يمكن البت في الطعون والشكاوى الانتخابية، ما يجعل من إعلان النتائج أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. وهذا الأمر قد يدفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل موعد الاقتراع، ما يعمّق أزمة الثقة بين الشعب والنظام السياسي، ويكرّس حالة اللايقين السائدة في البلاد.
الضرر الأكبر يتمثل في ضرب مبدأ استقلال القضاء. فعندما ينسحب القضاة في لحظة سياسية حرجة، فإن التساؤلات تتكاثر حول دوافع هذه الخطوة ،هل هي ضغوط سياسية؟ أم هي اعتراض على تدخلات خارجية؟ في كل الحالات، فإن صورة القضاء تهتز، وتتحول المحكمة الاتحادية من رمز للشرعية إلى عنوان للجدل والانقسام.
وتتسع آثار الأزمة لتشمل الأمن والسلم الأهلي، فغياب المرجعية الدستورية العليا قد يشجع أطرافاً متضررة من نتائج الانتخابات أياً كانت على رفضها، أو اللجوء إلى الشارع، أو حتى حمل السلاح تحت عنوان عدم وجود جهة دستورية تفصل في النزاع . وهكذا تنتقل الأزمة من المكاتب السياسية إلى ساحات المواجهة.
لذلك يتحمّل مجلس النواب مسؤولية تاريخية في التحرك العاجل لسد هذا الفراغ، سواء بإجراء تعديلات قانونية لتثبيت عضوية المحكمة أو بالتوافق السياسي على أسماء قضائية مستقلة ومؤهلة. فالعراق لا يحتمل الآن فراغاً دستورياً جديداً، بعد عقدين من الأزمات المتتالية.
إن ما جرى ليس مجرد استقالات إدارية، بل زلزال دستوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وإذا لم يتم احتواء آثاره سريعاً، فإن الانتخابات التي ينتظرها الشعب العراقي بشغف لإحداث التغيير، قد تتحول إلى مجرد حلقة جديدة من سلسلة الفوضى السياسية التي أنهكت البلاد.
وفي النهاية، لا دولة بلا قضاء مستقل، ولا ديمقراطية بلا محكمة دستورية، ولا انتخابات شرعية دون مصادقة دستورية واضحة.
انوار داود الخفاجي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال