القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى هلال، برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.
وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القضاء الادارى انتخابات المحامين مجلس الدوله اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف فؤاد، في حوار ببرنامج "الشارع النيابي"، ويقدمه الإعلاميين محمد المهدي ورغدة بكر ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وجاءت هذه الانتخابات كتطبيق عملي لما تم التوافق عليه، حيث خاض حزبه المنافسة بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وبكامل طاقاته، في عدد من المحافظات منها سوهاج، الإسماعيلية والقاهرة، وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الحزب الذي كان قد غاب عن الساحة السياسية فترة، عاد موحد الصفوف وخاليًا من الصراعات الداخلية منذ عام 2020، واستطاع أن يشارك بفاعلية في هذا "العرس الانتخابي"، موضحًا أن بعض النتائج غير الرسمية قد أُعلنت، إلا أن الحزب ينتظر النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري.
وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، مع وجود فترة محددة لتلقي الطعون، قد تُسفر عن قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، الذي يضمن الحرية والعدالة وحق كل مواطن في سلوك المسار القانوني لاسترداد حقوقه، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبات بعض المرشحين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات