لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان عمليات البيع عمرو الخطاب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.
واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.
وأشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المماشي السياحية بالمدينة تضم مولات تجارية ومباني مطاعم وغيرها، وتم تسليم عددٍ من الشركات المولات المخصصة لها وتشغيلها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة، لافتة إلى أنه يتم شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية