WSJ: تداعيات الحرب بغزة تظهر في مصر والأردن.. حظر الإخوان مثال
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شدد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، على أن تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بدأت في الظهور في كل من مصر والأردن، مشيرة إلى قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في المملكة.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن حليفين مهمين للولايات المتحدة يواجهان غضبا متزايدا وسط السكان مع تصعيد إسرائيل للحرب ضد غزة.
وفي إشارة لتصاعد الضغط، أعلنت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء حظرا شاملا على نشاطات حركة الإخوان المسلمين في الأردن، وهي جزء من تيار إسلامي يتمتع بتأثير واسع في العالم العربي، وفقا لما أورده التقرير.
وأعلنت الحكومة بداية الشهر عن اعتقال عدد من ناشطي الحركة واتهمتهم بالتآمر لتنفيذ هجمات وتعريض الأمن الوطني للخطر، فيما نفت الجماعة أي علاقة لها بخطر التآمر المزعومة.
وقالت الصحيفة إن الأردن شهد تظاهرات منتظمة، وجه المشاركون فيها انتقادات للحكومة وعلاقتها مع إسرائيل، فيما عقدت تظاهرات أمام السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، واشتبك فيها المتظاهرون مع قوات الأمن الأردنية.
وبالمقابل، تمارس مصر قيودا أشد على التظاهرات إلا أنها سمحت في مناسبات للمتظاهرين الخروج في تظاهرات مدروسة ومسيطر عليها لإظهار التضامن مع فلسطين وبدون انتقاد لحكومة عبد الفتاح السيسي. وتقول الصحيفة إن عدم الاستقرار يمثل تهديدا لقيادة البلدين العربيين، اللذان يعتبران حليفين حيويين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويقع الأردن ومصر في بعض المناطق الأكثر حساسية بالمنطقة. وقد استولى السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013. وعقدت كل من مصر والأردن اتفاقيات سلام مع إسرائيل في عام 1979 و 1994 على التوالي.
ورغم العلاقات الدبلوماسية والأمنية وغير ذلك بين البلدين وإسرائيل، إلا أن شعبي البلدين عبرا عن مواقف عدوانية ضد إسرائيل. وزادت الحرب الإسرائيلية ضد غزة من توتر هذا السلام الهشّ والبارد، إذ اضطرت الدول العربية إلى تهدئة غضب شعوبها ومحاولة الحفاظ على منافعها الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، حسب التقرير.
وفي الوقت نفسه، دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية لنقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، وفلسطينيي غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد زاد ذلك من الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمان والقاهرة لاتخاذ مواقف متشددة من إسرائيل، حيث حذر مسؤولون مصريون إسرائيل من أن القاهرة قد تصل إلى حد تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا ما دفع الفلسطينيون إلى سيناء.
وقال وزير الخارجية الأردني إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيعتبر عملا حربيا. وأضافت الصحيفة أن بقاء الأردن يعتمد على ما تفعله إسرائيل وكذا النظام المصري: "إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط"، كما قال جوست هيلترمان، الزميل في برنامج الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية في بروكسل.
وأضاف هيلترمان "وإذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني ذلك نهاية المملكة الأردنية الهاشمية"، على حد قوله.
واتهمت مصر إسرائيل بانتهاك معاهدتها بالاستيلاء على ممر على طول حدودها، حيث ردت بتعزيز وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء. ورفضت الموافقة على اعتماد السفير الإسرائيلي المعين حديثا لدى مصر، ولم ترسل سفيرا جديدا إلى إسرائيل. كما يرفض السيسي التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، وفقا لمسؤولين مصريين. ومن جانبها استدعى الأردن سفيره من إسرائيل في وقت مبكر من الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر والأردن تعدان شريكين أمنيين إقليميين مهمين لإسرائيل. ويمتد الدعم للإخوان المسلمين أنفسهم ففي الأردن، فقد فاز الجناح السياسي لها، جبهة العمل الإسلامي، بعدد وافر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وشكلت أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب.
ولا يزال مستقبل الحزب غير واضح في ظل القمع ضد الإخوان المسلمين، حيث يضع عدم التسامح معها على نفس الخط مع مواقف حكومات السعودية ومصر والإمارات وعدد آخر من دول المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن نيل قويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس في لندن، قوله "لا شك أن حرب إسرائيل لعبت دورا رئيسيا في حشد الدعم لجبهة العمل الإسلامي. وكانت النتيجة بمثابة صدمة للحكومة".
ويعد الأردن ومصر وإسرائيل من بين أكبر خمس دول تتلقى التمويل العسكري الأمريكي. ويستضيف الأردن قوات أمريكية، وساعد أمريكا العام الماضي في إسقاط مقذوفات إيرانية متجهة إلى "إسرائيل"، مما أثار انتقادات في النظام الملكي، وفقا للتقرير.
ويعلق هيلترمان، من مجموعة الأزمات الدولية أنه في مصر، مثل الأردن "يتعاطف الرأي العام بشدة مع شعب غزة". ومع ذلك، شنت مصر حملة قمع ضد حملات التضامن مع فلسطين، خوفا من أن يؤدي هذا النشاط إلى تأجيج المعارضة التي قد تتحول إلى مظاهرات تهدد النظام.
وفي الأردن، كانت جماعة الإخوان المسلمين من أبرز الجماعات التي تنظم احتجاجات متكررة. ويقول محللون إن الحظر الشامل المفروض على الجماعة، والذي يحظر أيضا حضور أو تغطية الاحتجاجات التي تنظمها، يقرب الأردن من "النهج المصري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية غزة مصر مصر الاردن غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإخوان المسلمین مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
ما وراء خطة نتنياهو بشأن احتلال غزة التي لا ترضي أحدًا؟
أكد تحليل لشبكة "سي إن إن " أنه بعد مرور ما يقارب العامين على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة توسع عسكري جديدة تستهدف السيطرة على مدينة غزة.
وأضاف التحليل أن "المبادرة، التي جاءت بدفع مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكشف على نحو واضح عن أبعاد سياسية داخلية أكثر مما تعكس استراتيجية عسكرية محكمة الإعداد".
وقال إنه "رغم التحذيرات الشديدة من القيادة العسكرية الإسرائيلية والمخاوف المعلنة من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة نحو خمسين رهينة إسرائيلياً ما زالوا في غزة للخطر، أصر نتنياهو على المضي بالخطة قدماً. يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لإسرائيل تراجعاً ملحوظاً، إلى جانب انخفاض التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب"، على حد وصفه.
ونقل عن مراقبين قولهم إن "لهذه الخطوة فائدة خفية لنتنياهو، إذ تمنحه مساحة زمنية إضافية لتعزيز فرص بقائه السياسي، خاصة مع اعتماده على دعم شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، وهو ما يعني عملياً إطالة أمد الحرب. فقد لعب وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش دوراً أساسياً في تعطيل أي تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار، مهددين بإسقاط الحكومة إذا توقفت العمليات العسكرية".
ومع ذلك، لم تصل خطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة إلى مستوى طموحات شركائه، إذ يطالب بن غفير وسموتريتش باحتلال كامل للقطاع كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيه، وصولاً إلى ضمه نهائياً. حتى أن الخطة لم تواكب ما روج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع، حيث صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن إسرائيل تعتزم السيطرة على كامل قطاع غزة، ما أعطى انطباعاً بحسمه قرار الاحتلال الكامل.
وأوضح التقرير أن "نتنياهو تبنى نهجاً تدريجياً، يبدأ بمدينة غزة فقط، متجنباً السيطرة على مخيمات أخرى قريبة يُعتقد أن بعض الرهائن الإسرائيليين محتجزون فيها. وحدد موعداً فضفاضاً لبدء العملية بعد شهرين، تاركاً الباب مفتوحاً أمام جهود دبلوماسية محتملة لإحياء صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وربما إلغاء العملية".
وذكر أن "هذا الموقف أثار غضب شركائه اليمينيين الذين اعتبروا الخطة غير كافية. وقال مصدر مقرب من سموتريت:ش إن الاقتراح الذي قاده نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء يبدو جيداً على الورق، لكنه في الواقع مجرد تكرار لما جرى من قبل، قرار بلا معنى، ولا أخلاقي، ولا يخدم المشروع الصهيوني".
وقال إن "التحفظات لم تأتِ من الجناح السياسي فقط، بل من المؤسسة العسكرية أيضاً. ففي اجتماع ماراثوني استمر عشر ساعات، عرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، معارضة الجيش الحاسمة لإعادة احتلال غزة، محذراً من أن أي عملية جديدة ستعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، وستحوّل غزة إلى "فخ" يفاقم استنزاف الجيش المنهك بفعل القتال المستمر، كما سيزيد من عمق المأساة الإنسانية للفلسطينيين".
وبيّن أن "هذه المخاوف العسكرية تتسق مع توجهات الرأي العام، إذ تظهر استطلاعات متكررة أن غالبية الإسرائيليين تؤيد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن وينهي الحرب. لكن قرارات نتنياهو تبدو منفصلة عن توصيات الجيش وإرادة الجمهور، بل مدفوعة، وفق محللين ومعارضين سياسيين، باعتبارات البقاء السياسي الضيقة".
وأضاف "دولياً، تضع خطة السيطرة على غزة إسرائيل في عزلة متزايدة. فحتى مع الدعم الواسع الذي حصلت عليه من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال الحرب، فإن تفاقم أزمة الجوع والمجاعة في القطاع أضعف شرعية العمليات الإسرائيلية. وقد كانت التداعيات سريعة، إذ أعلنت ألمانيا، الحليف الاستراتيجي الأهم بعد الولايات المتحدة، تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، فاتحة الباب أمام دول أوروبية أخرى لخفض مستوى العلاقات".
وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف، يمضي نتنياهو بخطة لا تحظى برضا أحد: لا شركاء إسرائيل الدوليون، ولا قيادتها العسكرية، ولا الجمهور الذي يطالب بإنهاء الحرب، ولا حتى حلفاؤه المتشددون الذين يرون أنها غير كافية".
وأوضح أن "الجمهور الوحيد الذي تخدمه هذه الخطة – كما يصفه منتقدوه – هو نتنياهو نفسه، إذ تمنحه مزيداً من الوقت لتجنب الخيار الحاسم بين وقف إطلاق نار قد ينقذ الرهائن، أو تصعيد عسكري واسع يُرضي ائتلافه. وبذلك، فإن الخطوة تمثل أكثر من مجرد مناورة عسكرية؛ إنها استمرار لأسلوب نتنياهو الكلاسيكي في إطالة أمد الحرب، على حساب سكان غزة والرهائن الإسرائيليين، من أجل هدف واحد: بقاؤه السياسي".