مناقشة الترتيبات لإطلاق الاستراتيجية العربية لكبار السن في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
التقى السفير عبدالمطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، بأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإشراف على تنظيم الحدث رفيع المستوى المزمع عقده في ليبيا خلال شهر مايو المقبل.
ويُعقد هذا الحدث تحت تنظيم دولة ليبيا، وبمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وذلك بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، رقم (208) لسنة 2025م.
وخلال اللقاء، استمع السفير عبدالمطلب ثابت إلى عرض مفصل قدمه رئيس اللجنة التحضيرية، وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية، السيد علي امحمد الناضوري، استعرض الناضوري خلاله خطة العمل المعتمدة من اللجنة، إلى جانب الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان نجاح هذا الحدث المهم.
وأكد السفير عبدالمطلب ثابت على “أهمية دور المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية في التنسيق والتواصل مع الدول الأعضاء، لضمان مشاركة فعّالة ومثمرة في هذا الحدث، بما يعكس مكانة ليبيا ودورها الريادي في دعم قضايا كبار السن على المستوى العربي”.
وفي ختام اللقاء، قام علي امحمد الناضوري، وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة التحضيرية، بتكريم السفير عبدالمطلب ثابت تقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه الكبير لإنجاح التحضيرات الخاصة بهذا الحدث، ولإسهاماته البارزة في دعم وزارة الشؤون الاجتماعية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الليبية في القاهرة ليبيا ومصر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السفیر عبدالمطلب ثابت الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية