تعديل يسمح لوسيط التأمين الإلكتروني بإصدار أكثر من 5 وثائق لنفس العميل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل يستهدف الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القواعد المنظمة لوساطة التأمين الإلكترونية.
ويأتي هذا الطرح في سياق ممارسة الهيئة لاختصاصاتها النظامية، استنادًا إلى تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «85» وتاريخ 28/1/1445 هـ، وكذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32» وتاريخ 2/6/1424 هـ، والمعدل لاحقًا بموجب المرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 23/1/1443 هـ.
أخبار متعلقة بمواصفات إنشائية دقيقة.. دليل جديد لتنظيم تركيب اللوحات التجارية بمكةولي العهد يتبرع بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان في مختلف مناطق المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية (اليوم)غايات استراتيجية
يهدف مشروع التعديل المقترح إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، أبرزها تعزيز فاعلية قطاع التأمين وتطوير أدائه في المملكة، بالإضافة إلى تنمية الوعي التأميني لدى الجمهور.
ومن الناحية العملية، يسعى التعديل إلى تمكين وسيط التأمين الإلكتروني من إصدار أكثر من خمس وثائق تأمين لصالح ذات المؤمن له، مما يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تيسير الحصول على الخدمات التأمينية عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار هيئة التأمينالوساطة الإلكترونية
تضمن التعديل المقترح بشكل محدد حذف الفقرة «أ/4» من المادة التاسعة من القواعد الحالية. وكانت هذه الفقرة تنص سابقًا على عدم جواز قبول التأمين لأكثر من خمس مركبات تعود ملكيتها لذات المؤمن له عبر قنوات الوساطة الإلكترونية.
كما كانت تُلزم الوسيط الإلكتروني بإشعار طالب التأمين في حال تجاوز هذا الحد بضرورة التوجه مباشرة إلى نقاط البيع التابعة لشركة التأمين المعنية. وبحذف هذه الفقرة، يتم إلغاء هذا القيد على عدد الوثائق.
وأكدت هيئة التأمين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين، بما يتواكب مع التطورات التقنية ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة السوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة التأمين مجلس الوزارء شركات التأمين قطاع التأمين الوعي التأميني هیئة التأمین article img ratio
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: الحجز الإلكتروني ساهم في خفض التكدس على التأمين بالشرقية
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن الاستجابة لمعاناة أهالي الشرقية بسبب تكدس وازدحام "التأمين الصحي" بالزقازيق.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، ان الحجز الإلكتروني ساهم في خفض التكدس على التأمين الصحي بمحافظة الشرقية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن هناك زيادة في الشكاوى المتعلقة بالزحام، خاصة في فرع التأمين الصحي بشارع فاروق، بنسبة من 15% إلى 20%، وفي نفس الوقت، لاحظنا زيادة في معدلات التردد من 500 مريض، وبلغت 1000 مريض في بعض الأيام".
وأوضح: "اتخذنا إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، جزء منها ارتبط بإطلاق الحجز الإلكتروني من خلال المنظومة، أو من خلال الأرقام للحجز المسبق، حيث يمكن الاتصال بـ25743324 و257454226، وذلك قلل الكثافة بنسبة تقرب من 30% إلى 40%، وفي آخر 3 شهور، كان لدينا ما يقرب من 66 ألف و134 شخص حجزوا من التليفون أو الموقع".
وواصل: "هناك شكاوى متعلقة بالخدمات في تخصصات معينة، وتعاملنا بأنه جرى توقيع بروتوكول مع غرفة الرعاية الصحية لإدخال مجموعة من المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات على حساب التأمين الصحي، وبالتالي، فإننا بذلك نزود شبكة مقدمي الخدمة، وذلك بداية من شهر يوليو الماضي، وبالتالي، فإن ذلك، سيؤدي إلى زيادة أماكن تقديم الخدمة".
وأردف: "قمنا بمد فترات العمل حتى الساعة السادسة مساء فيما يتعلق بسحب العينات بالمعامل، وحتى الساعة الثامنة بالنسبة للعيادة، وكان هناك شكاوى في قسم الرمد، فزودنا عدد العيادات في غير المكان الذي يشتكون منه، وأصبح لدينا 8 عيادات تقدم الخدمة".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات