إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
ربط السفن بـ شبكة الغاز ..الحكومة : قفزة في عدد سفن إعادة التغييز
-الحكومة :
-4 سفن لإعادة التغييز تدخل الخدمة هذا الصيف
-ملف "إعادة التغييز" لا يتعلق فقط بمجرد استقبال السفن الجديدة
-إنشاء ومد خطوط جديدة لأنابيب الغاز الطبيعي
-حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات الطاقة لدى جميع المصريين
لم يكن لديها إلا سفينة واحدة لـ "إعادة التغييز" الصيف الماضي، لكن الصيف الجاري سيشهد تواجد 4 سفن لإعادة التغييز
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي حول جهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز، والمشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لربط تلك السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وأظهر الفيديو، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بجهود كبيرة خلال الأشهر الماضية لتهيئة البنية التحتية بالمواني لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وإعادة تحويله إلى صورته الغازية قبل ضخه إلى الشبكات، فيما يعرف بعملية "إعادة التغييز"، مشيرًا إلى أن مصر لم يكن لديها إلا سفينة واحدة لـ "إعادة التغييز" خلال الصيف الماضي، لكن الصيف الجاري سيشهد تواجد 4 سفن لإعادة التغييز، بإجمالي سعة تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب في اليوم.
وأشار الفيديو، إلى أن ملف "إعادة التغييز" لا يتعلق فقط بمجرد استقبال السفن الجديدة، ولكن يتضمن تجهيزات أخرى لاستقبال وترسية السفن، وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، عبر إنشاء ومد خطوط جديدة لأنابيب الغاز الطبيعي، ففي ميناء سوميد بالعين السخنة، والذي ترسو عليه حاليًا السفينة "هوج جاليون" لإعادة التغييز، بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/ يوم، تجري أعمال تجهيز الرصيف البحري الثاني بالميناء، لاستقبال سفينة "انيرجيوس اسكيمو"، بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/ يوم.
ولفت الفيديو، إلى أنه في ميناء سونكر بالعين السخنة، تجري عمليات التجهيز لربط سفينة إعادة التغييز "انيرجيوس باور" بالشبكة القومية للغازات الطبيعية بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/ يوم وضخه بالشبكات، بجانب ميناء دمياط الذي تجري فيه الاستعدادات لاستقبال السفينة "وينتر" لإعادة التغييز بسعة 450 مليون قدم مكعب غاز/ يوم قبل ضخه بالشبكات.
وأكد الفيديو، حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات الطاقة لدى جميع المصريين، وتوفير الطلب المحلي على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، بمشروعات استراتيجية كبرى لاستيعاب كميات إعادة التغييز وضخها بالكفاءة المطلوبة لصالح مختلف الأغراض السكنية والصناعية وغيرها.