فوز الليبراليين بقيادة مارك كارني بالانتخابات التشريعية في كندا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
فاز الحزب الليبرالي الكندي، بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني، بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الإثنين، بحسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام عدّة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في نتيجة من شأنها أن تمنح الحزب ولاية جديدة في السلطة.
وتوقّعت كلّ من قناتي «سي بي سي» و«سي تي في نيوز» أن يشكّل الليبراليون الحكومة المقبلة، لكن من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانوا سيفوزون بالأغلبية في البرلمان.
ولد في بلدة فورت سميت بشمال كندا، وواصل مسيرته الأكاديمية حتى نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد عام 1995.
مسيرته المهنيةبدأ في القطاع المصرفي، حيث عمل في بنك جولدمان ساكس، في نيويورك ولندن وطوكيو، قبل أن ينتقل إلى العمل الحكومي عام 2003 كنائب لمحافظ بنك كندا، ثم في وزارة المالية.
في 2007، عُيّن كارني محافظًا لبنك كندا، بالتزامن مع بداية الأزمة المالية العالمية، حيث نال إشادة كبيرة لدوره في تجنيب بلاده أسوأ تداعيات الركود.عُرف بشفافيته وقراره الجريء بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ما ساعد الشركات على الاستمرار في الاستثمار.
وفي عام 2013، أصبح أول أجنبي يتولى منصب محافظ بنك إنجلترا في تاريخه الممتد لأكثر من 300 عام. خلال ولايته، أدخل إصلاحات كبيرة على سياسة البنك، وابتكر مفهوم «التوجيه المستقبلي» الذي ربط السياسة النقدية بمعدلات البطالة لتحفيز الاقتصاد.
كما حذّر في مناسبات عدة من تداعيات سياسية واقتصادية، مثل تحذيره لاسكوتلندا من فقدان السيطرة على سياساتها المالية في حال الاستقلال، وتحذيره من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
خبير اقتصاديومن عام 2011 إلى عام 2018، كان كارني رئيساً لمجلس الاستقرار المالي الذي نسق عمل السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، مما منحه دوراً رئيسياً في الاستجابة العالمية لسياسات رئاسة ترمب الأولى.
وقال كارني خلال مناظرة حول زعامة الحزب الليبرالي في أواخر الشهر الماضي: «أعرف كيف أدير الأزمات. وفي موقف كهذا، تحتاج إلى الخبرة في إدارة الأزمات، وتحتاج إلى مهارات التفاوض».
اقرأ أيضاًإغلاق صناديق الاقتراع في أولى المقاطعات الكندية في الانتخابات الفدرالية
رئيس الوزراء الكندي: ترامب يسعى للحصول على تنازلات تجارية كبرى من كندا
ترامب يفرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة خارج أمريكا.. وكندا ترد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بنك جولدمان ساكس مارك كارني الحزب الليبرالي الكندي محافظ بنك إنجلترا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشعب.. محطات في تاريخ السلطة التشريعية بسوريا
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية في سوريا، تأسس عام 1971 بموجب الدستور الذي وضعه نظام حافظ الأسد. ويقع مقره في العاصمة دمشق، وحل محل مجلس النواب (البرلمان)، الذي شُكّل إبان الانتداب الفرنسي لسوريا.
وعلى مدى قرن كامل، كان مجلس الشعب السوري مرآة عكست طبيعة الصراعات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد عبر حقب سياسية مختلفة، إذ بدأت مسيرته بالهيمنة الفرنسية عليه، ومن ثم التعددية والحريات إبان استقلال سوريا، مرورا بالانقلابات العسكرية وهيمنة حكم الحزب الواحد في عهد "حزب البعث".
التقرير التالي يستعرض مسيرة البرلمان السوري منذ أول تجربة انتخابية في البلاد إلى انتخابات 2025، ويسلط الضوء على أبرز المجالس النيابية التي تولت السلطة التشريعية في سوريا، ودورها في المشهد السياسي البلاد.
الحكم العثمانيفي عهد الدولة العثمانية، التي حكمت سوريا في أغسطس/آب 1516، شهدت البلاد أول تجربة انتخابية في 20 فبراير/شباط 1877 عندما شاركت مع لبنان بـ7 نواب في "مجلس المبعوثين" العثماني، واستمر هذا التمثيل حتى انتهاء الحكم العثماني عام 1918.
الانتداب الفرنسيبعد انتهاء الحكم العثماني لسوريا ودخول القوات العربية إليها بقيادة الأمير فيصل بن الحسين بدعم بريطاني، عقدت أول انتخابات نيابية شعبية في سوريا يوم 19 يونيو/حزيران 1919.
أفرزت الانتخابات "المؤتمر السوري العام"، وكان يتكون من 85 عضوا جرى اختيارهم، وفقا لقانون انتخابي يعود للعهد العثماني، وانقسم إلى درجتين: الأولى انتخبت من الشعب مباشرة، والثانية من النواب.
عقد المؤتمر 3 جلسات رئيسية بين يونيو/حزيران 1919 ويوليو/تموز 1920، وفي هذه الفترة وضعت لجنة الدستور مشروعا من 148 مادة للمملكة السورية العربية، واختارت النظام النيابي الدستوري في حكومة ملكية مدنية نيابية (المادة 1)، مع جعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس النيابي (المادة 27).
وأعلن المؤتمر في السابع من مارس/آذار 1920 استقلال سوريا وتتويج فيصل بن الحسين ملكا عليها، لكن فرنسا احتلتها وألغت "المملكة العربية السورية" والمؤتمر العام في يوليو/تموز من العام نفسه.
إعلانوفي سبتمبر/أيلول 1920، أصدرت السلطات الفرنسية مراسيم تقسيم سوريا إلى دويلات، وأقيم في كل منها "مجلس تمثيلي"، ثلثاه منتخب، وثلثه معين من فرنسا.
وأعطت فرنسا لنفسها الحق في تولي مندوبها السلطة التشريعية وإصدار القوانين دون العودة للمجالس التمثيلية، فضلا عن ضرورة موافقته على قرارات هذه المجالس من عدمها.
وفي 28 يونيو/حزيران 1922، أعلن المندوب الفرنسي قيام الاتحاد السوري وأسس مجلسا مكونا من 15 عضوا يمثلون دمشق وحلب واللاذقية، وكان مدة ولايته عاما واحدا، وكان منوطا به إقرار الموازنة العامة ومجموعة من القوانين.
اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، اعتراضا على سياسات فرنسا، فجرت انتخابات الجمعية الدستورية في أبريل/نيسان 1928 المكونة من 68 نائبا، بعدها شكلت دستور البلاد قبل أن يعلن المندوب الفرنسي حلها في الخامس من فبراير/شباط 1929.
وأقرت المادة 30 من دستور 1930 استحداث مجلس النواب، وهو مجلس منتخب بشكل مباشر ومدة ولايته 5 سنوات، وتراوح عدد النواب منذ إقرار الدستور حتى إلغائه عام 1949 بين 68 حتى 136 عضوا.
في ديسمبر/كانون الأول 1931، جرت أول انتخابات نيابية في سوريا، وأفرزت برلمانا مكونا من 70 عضوا على أساس إثني ومناطقي، منهم 52 نائبا سنيا و14 نائبا من مختلف الأقليات.
ونجح مجلس النواب في عقد أولى جلساته في يونيو/حزيران 1932، وانتخب محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية.
وفي 5 فبراير/شباط 1929، قرر المندوب الفرنسي تعليق عمل المجلس بعد رفضه المصادقة على معاهدة "الصداقة والتحالف مع فرنسا" نظرا لمساسها "بحقوق السوريين".
وفي عام 1932 أعلن المفوض السامي الفرنسي في سوريا هنري بوسنو عن انتخابات نيابية للمجلس التأسيسي، لكنها لم تكن لصالح الكتلة الوطنية.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 1936، جرت انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توقيع المعاهدة الفرنسية السورية، وفازت الكتلة الوطنية بأغلبية المقاعد، وانتخب هاشم الأتاسي لمنصب رئاسة البلاد، وصادق المجلس على معاهدة الاستقلال حتى 1939.
وفي عام 1939، استقال رئيس الجمهورية وعُلّق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب بعد احتجاجات واسعة شهدتها سوريا.
وفي عام 1943، أجريت الانتخابات وأفضت لفوز الكتلة الوطنية بغالبية المقاعد، وإيصال شكري القوتلي للرئاسة.
وفي 29 مايو/أيار 1945، رفض حرس المجلس أداء تحية العلم الفرنسي، فاقتحمه الجنود الفرنسيون وعاثوا فيه فسادا وقتلوا 400 سوري، بينهم 28 من حراس مجلس الشعب.
وفي 17 أبريل/نيسان 1946، حصلت سوريا على استقلالها بعد انتفاضة عارمة توجت بجلاء القوات الفرنسية، وبعدها بعام شهدت سوريا أول انتخابات برلمانية حرة، لكن بعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 حُل مجلس الشعب وأُلغي العمل بالدستور.
في العام التالي، منح الدستور الجديد مجلس الشعب صلاحيات واسعة، قبل أن يحله أديب الشيشكلي عام 1951 ويجري انتخابات عام 1953. وبعد سقوطه عام 1954، استعيد دستور 1950.
إعلانبعد سقوط حكم الشيشكلي عام 1954، جرت انتخابات نيابية عززت من قدرة مجلس الشعب على الرقابة على أداء الحكومة، وضبط العلاقة مع الجيش، فضلا عن إقرار قوانين إصلاحية نظمت الحياة السياسية والاجتماعية.
أثناء الوحدة بين سوريا ومصر بين عامي 1958 و1961 تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة"، ألغي مجلس الشعب السوري ودمج مع البرلمان المصري ضمن مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة.
لكن سرعان ما انهارت الوحدة بعد انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1961، وأعيد مجلس الشعب السوري إلى الحياة السياسية، لكن بشكل ضعيف، واستمر في العمل بهذا الشكل حتى حله في انقلاب ثان تبناه حزب الشعب في مارس/آذار 1963، وظلت البلاد تدار عبر المراسيم العسكرية 8 سنوات.
عام 1970، وصل حافظ الأسد للسلطة بعد انقلاب عسكري، وفي مطلع يناير/كانون الثاني 1971 أعلن تشكيل مجلس الشعب وعين نوابه بقرار منه.
وفي 13 مارس/آذار 1973، أقر "دستور 1973″، الذي نص على تشكيل مجلس الشعب مؤسسة تشريعية للبلاد.
ولاحقا، كرس الأسد سيطرته على الجبهة الوطنية التقدمية، وجرت انتخابات شكلية افتقرت إلى التنافس الحقيقي والشفافية، وفازت فيها الجبهة بجميع الانتخابات التي جرت بعد ذلك التاريخ حتى دورة يوليو/تموز 2024.
وتحول المجلس على مدار تاريخ الحكم العلوي لسوريا إلى أداة بيد عائلة الأسد وحزب البعث العربي الاشتراكي، فاقدا لأي دور تمثيلي حقيقي من الشعب.
وبعد وفاة حافظ الأسد في العاشر من يونيو/حزيران 2000، اجتمع مجلس الشعب السوري لتعديل المادة رقم (83) من الدستور التي تنص على أن سن الرئيس يجب أن تكون 40 سنة.
وفي تصويت استغرق ثواني فقط أصبحت المادة (83) تنص على أن سن الرئيس يمكن أن تكون 34 سنة، وهي سن بشار الأسد في ذلك الوقت، وبهذا التعديل الدستوري الذي يعتبر الأسرع من نوعه في العالم، تمكن بشار من تولي رئاسة البلاد، وظل وضع مجلس الشعب على حاله، وتمثل دوره فقط في إضفاء شرعية شكلية على قرارات الأسد.
واستمر المجلس على حاله بعد اندلاع الثورة ضد حكم بشار الأسد يوم 15 مارس/آذار 2011، لكن في دستور 2012، أعطي المجلس صلاحيات إضافية، لكن على أرض الواقع لم تطبق، ومن أبرزها:
الحق في عقد جلسات استماع أو مناقشة مع الحكومة. منح أعضائه حق توجيه أسئلة خطية أو شفهية للحكومة أو الوزير المختص. تشكيل لجان تحقيق نيابية بعلم الوزارة أو أحد الوزراء، وطلبه للاستجواب أمام مجلس الشعب. حجب الثقة عن الوزير.عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الإدارة السورية -يوم 29 يناير/كانون الثاني 2025- إلغاء العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
وفي 13 مارس/آذار 2025، وقع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إعلانا دستوريا حدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد، بما فيها مجلس الشعب، إذ حدد الباب الثالث في الإعلان نظام السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، ونص على أن مجلس الشعب يمارس السلطة التشريعية في سوريا.
ووفق الإعلان، يشكل رئيس الجمهورية أحمد الشرع لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، تشرف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
في حين يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
النظام والمهاموحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس الشرع نظام مجلس الشعب السوري وفق ما يلي:
لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه. يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية. يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له. مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد. يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص". ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنا. يعد مجلس الشعب نظامه الداخلي في شهر من أول جلسة له. إعلانكما حدد الإعلان مهام المجلس في ما يلي:
اقتراح القوانين وإقرارها. تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. المصادقة على المعاهدات الدولية. إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي. عقد جلسات استماع للوزراء. يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.وفي 13 يونيو/حزيران 2025 أعلن الرئيس الشرع تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وشُكلت لجان فرعية أشرفت على تحديد آلية الترشح والانتخابات.
وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، جرت الانتخابات بآلية مغايرة لما اعتاده السوريون في العقود السابقة، فبدلا من تصويت عموم الناس في صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، اعتمد نظام يقوم على تشكيل لجان ناخبة محلية في كل منطقة، بحيث تتولى هذه اللجان -التي يفترض أن تضم وجوها من مختلف المكونات- اختيار ممثلي المحافظة بعد أن يتقدم المرشحون بطلبات الترشح، ويشترط أن يكون المرشحون أنفسهم من أعضاء هذه اللجان.
وتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 يجري انتخابهم، والثلث المتبقي يعين بمرسوم من رئيس الجمهورية.
وتشكل الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة 70% من الهيئات الناخبة، مقابل 30% من أعيان ووجهاء يمثلون شرائح اجتماعية واسعة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات