الحراك الشعبي:السوداني لايستحق ولاية ثانية بل المحاسبة عن خيانته للبلد
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي لمبادرة الحزام والطريق، حسين الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة من التنازلات التي تقدمها الحكومة العراقية الحالية، وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهدف بالدرجة الأولى لحصوله على اموال من السحت الحرام لضمان تجديد ولايته لمرحلة ثانية.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “السعي للحصول على الولاية الثانية يدفع الحكومة إلى تقديم تنازلات سياسية واقتصادية خطيرة، أبرزها دعوة الشرع للمشاركة في قمة بغداد المقررة في أيار المقبل”.وأضاف أن “الحكومة منحت عقود تشغيل لحقول نفطية استراتيجية، مثل كركوك لشركات بريطانية، وأخرى لشركات أمريكية، في خطوة تعكس رضوخًا لضغوط خارجية”.وأوضح الكرعاوي أن “الموقف الأخير للحكومة ضد المحكمة الاتحادية فيما يخص النزاع مع الكويت حول المياه الإقليمية، يُعد تنازلًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من القرارات المثيرة للجدل”.وتابع: “التقارب مع شخصيات مثيرة للجدل داخليًا، مثل مسعود البارزاني، الذي لم يلتزم في مناسبات عدة بالقانون العراقي، يعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى كسب دعم القوى النافذة بأي ثمن”.وختم الكرعاوي حديثه بالقول: “الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من التنازلات، في إطار مساعٍ محمومة لضمان بقاء السوداني في السلطة لولاية جديدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل