أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة.
ردود الفعل والاحتجاجات
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة العليا الشاباك رونين بار الحكومة الإسرائيلية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الدولة الوطنية تقوم على تحمل مؤسساتها مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لتحدياتهم، معتبرًا أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الملامح التي رسختها ثورة 23 يوليو.
وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة لا يقتصر على إدارة الشؤون السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالملفات الاجتماعية والثقافية، من خلال طرح قضايا تمس المجتمع وتؤثر في سلوك أفراده.
وأشار هلال إلى أن اهتمام القيادة السياسية بموضوعات مثل المحتوى الفني أو تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال يأتي في إطار متابعة قضايا المجتمع استنادًا إلى دراسات ومؤشرات واقعية، بهدف فتح باب النقاش وتعزيز الوعي.
الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمعوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قوة الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمع، محذرًا من أن التوسع المبالغ فيه في تدخل الدولة قد يحد من دور المجتمع، وهو ما يتطلب الحفاظ على توازن يضمن تكامل الأدوار بين الطرفين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية