الوليلي والمسلماني يبحثان استعادة القوة الإعلامية المصرية في إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شارك النائب مجدي الوليلي عضو لجنة الشؤون الأفريقية في اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة ، وذلك لمناقشة استراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز القوة الناعمة المصرية في القارة الإفريقية، واستثمار الإرث الفني والثقافي المصري لزيادة التواصل الثقافي مع الشعوب الإفريقية.
شهد الاجتماع حضور الكاتب القدير أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم استعراض رؤية الهيئة لتفعيل الدور الإعلامي المصري في أفريقيا، وتوظيف ماسبيرو كمركز إشعاع ثقافي عربي وإفريقي.
أكد النائب شريف الجبلي ، أن الوجود الإعلامي والثقافي المصري في إفريقيا لم يعد موجودا كما كان سابقا.
ومن جانبه قدم النائب مجدي الوليلي بالغ الشكر للمسلماني علي تلبيته دعوة الحضور مشيدًا باختيار الرئيس السيسي لسيادته رئيسًا للهيئة، واصفًا قراراته الأخيرة بالجريئة والحاسمة، ولعل أبرزها إلغاء الاعلانات في إذاعة القرآن الكريم وحظر استضافة العرافين والمنجمين في ماسبيرو ،والتي ساهمت في ضبط المشهد الإعلامي بعد فترة شهدت محاولات لإضعاف ماسبيرو، الذي ظل لسنوات منارة للوعي والثقافة.
وأشار "الوليلي "إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بإنشاء قناة تليفزيونية موجهة تتحدث باللغات الإفريقية، لتعزيز التكامل الثقافي والإعلامي بين مصر ودول القارة السمراء.
ومن جانبه أستعرض المسلماني استراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام مؤكدا أن مصر تحتاج إلى نظرية فكرية فيما يخص الإعلام، مشيرًا إلى أن النظرية الفكرية التي وجه بها الرئيس السيسي لم تتبلور حتى الأن
وأننا نحتاج أن نتشارك جميعا في النظرية الفكرية سواء من الهيئة الوطنية للإعلام أو بقية مؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة إقرار الواقع، حيث اعترف بتراجع دور مصر ومكانتها الاعلامية والثقافية في إفريقيا.
ونوه بأن هناك اذاعات موجهة في الداخل والعالم العربي وهذه تراجعت بعد ١٩٦٧ ثم استمر هذا التراجع فتراجعت معه الإذاعات أكثر.
ونوه "المسلماني" بتراجع ماسبيرو أمام مجموعة ام بي سي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع وفقا لتحليله جاء اختياريا.
وفي ختام الاجتماع وعد المسلماني بتبني رؤي جديدة وحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه العمل والعاملين بقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشؤون الإفريقية بمجلس النواب النائب شريف الجبلي الشؤون الإفريقية مجلس النواب الشؤون الافريقية النائب مجدي الوليلي الهیئة الوطنیة للإعلام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها