تحديد موعد الهجوم الهندي على باكستان
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
وأوضح الوزير -في منشور على منصة إكس- أن الهند ستشن هذه الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة بهلغام (في إقليم كشمير المتنازع عليه)".
وأضاف أن "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".
وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين، وتحذيرات من حرب وشيكة جديدة بينهما.
تحشيد وتصعيد عسكري
وأعلنت باكستان أمس إسقاط طائرة مسيرة هندية بإقليم كشمير، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب الهجوم المسلح في بهلغام الذي خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
ولم تعلق الهند على هذا الأمر فورا، وقال جيشها إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال" دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد إسلام آباد هذه الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية بالجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من أمس، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف سائحين الأسبوع الماضي.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أول أمس إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف -في مقابلة مع وكالة رويترز- أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية بهذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن جيش بلاده حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
شرارة الأزمة
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
ومن جانبها، نفت إسلام آباد اتهامات نيودلهي، وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في العاصمة، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وكانت جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة) المحظورة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.
وكالات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.