وزير الإسكان: دعم كامل لشركات المقاولات الوطنية لدفع عجلة التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع مسئولى شركة "أبناء حسن علام" لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الشركة.
. تفاصيل
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الاسكان تقدم كل الدعم لجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنفيذ، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.
وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفى مقدمتها مشروعات مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء حسن علام وزير الإسكان شركات المقاولات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.