هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة للمطلوبین
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام