تحسبًا للتقلبات الجوية.. انعقاد غرفة الطوارئ بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر أن غرفة الطوارئ بالفرع في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع بالمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة وضمان الجاهزية الكاملة لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة لتقديم الرعاية الطبية الآمنة والفورية للمواطنين خلال فترة سوء الأحوال الجوية.
وأشار إلى مراجعة خطط الطوارئ بجميع المنشآت الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية ومعدات الطوارئ والإغاثة مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة في كافة الوحدات والمراكز التابعة للهيئة بالمحافظة.
وأوضح أن التنسيق مستمر مع الجهات التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة للمرضى والعاملين.
ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة، وتحقيق الجاهزية التامة لمواجهة أي طوارئ أو ظروف استثنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التقلبات الجوية الطقس محافظة الأقصر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .