التعليم العالي: ختام فعاليات الملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اختتام فعاليات الملتقى يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو ترسيخ ثقافة القيادة الشبابية المستنيرة، وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صياغة سياسات التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن دعم قادة الغد يمثل أولوية وطنية في ضوء استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وبناء الجمهورية الجديدة.
وفي هذا الإطار، اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية، والذي نظمه قطاع الأنشطة الطلابية بالتعاون مع معهد إعداد القادة، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من رؤساء ونواب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، ممثلين عن مختلف الأقاليم الجغرافية.
وتضمن الملتقى أكثر من 15 ورشة عمل تدريبية تفاعلية، شملت محاور متنوعة من بينها: مهارات القيادة الفعالة، إعداد وتنفيذ الأنشطة القمية، التخطيط الإعلامي وصناعة الهوية البصرية لاتحادات الطلاب، بناء المبادرات التنموية، قياس مؤشرات الأداء وتقييم الفعاليات الطلابية. وقد تم توزيع الطلاب المشاركين على الأقاليم الجغرافية السبعة، حيث تشكلت لجان طلابية إقليمية شاركت في تنفيذ نماذج محاكاة حية لأعمال التخطيط والإدارة المؤسسية.
وأوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن الملتقى عكس روحًا طلابية فاعلة وإرادة جماعية لصناعة التغيير الإيجابي، من خلال حزمة متكاملة من الورش التدريبية والجلسات الحوارية.
وأشار إلى أن المعهد يعمل وفق رؤية جديدة ترتكز على إعداد قادة يمتلكون الوعي النقدي، والقدرة على الابتكار، والانتماء الوطني، موضحًا أن الملتقى أفرز مجموعة من المبادرات الطلابية الواعدة التي سيتم دعمها وتنفيذها داخل الجامعات خلال الفصل الدراسي القادم.
وقد أتاحت المبادرة للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، إلى جانب عقد جلسات إرشادية حول بناء المسار المهني، والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يعكس رؤية الوزارة في إعداد خريج جامعي مؤهل للمنافسة عالميًا.
وفي ختام الملتقى، عبّر الطلاب عن تقديرهم العميق لهذه التجربة الثرية التي عززت وعيهم ومهاراتهم القيادية، مؤكدين التزامهم بأن يكونوا سفراء للتغيير داخل جامعاتهم، حاملين رسالة الوطن في صناعة مستقبل يقوم على الوعي والعلم والانتماء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى استراتيجية الدولة وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتحادات الطلاب الجامعات الحكومية والخاصة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.