أول تعليق من والد الطفل ياسين بـعد الحكم بالمؤبد على المتهم من أول جلسة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
وسط سعادة بالغة، علق والد الطفل ياسين، «طفل دمنهور»، عقب صدور حكم بالسجن المؤبد على المتهم في القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأيام الماضية.
أول تعليق من والد الطفل ياسين بـعد الحكموقال والد طفل دمنهور: « سجدت لله شكر وبكيت فور صدور الحكم، إحنا فرحانين أوي، كنا ميتين وربنا بعت القضاء المصري يحيينا، إحنا كده هنرجع تاني أسرة طبيعية، ربنا كرمنا بدعوات الناس الطيبة والقضاء المصري العادل، وأشكر كل من وقف جمبنا»
وأضاف والد الطفل الشجاع: «ابني كان لابس ماسك سبايدر مان.
وتابع والد الطفل ياسين: «ياسين حالته الصحية جيدة، وربنا يعينه، وقبل صدور الحكم خرجنا ياسين من القاعة عشان الضغط النفسي، وياسين ساب المدرسة من زمان ومتسجل حاليا في مدرسة تانية».
الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسينوقضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بـ هتك عرض الطفل ياسين، في مدرسة الكرمة للغات بدمنهور، بالسجن المؤبد 25 سنة.
قضية الطفل ياسينومن جانبه، أوضح عصام مهنا، المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه، خط سير التحقيقات في قضية هتك عرض الطفل ياسين خلال عام، مشيرًا إلى أن النيابة العامة سبق أن أصدرت قرارًا بحفظ التحقيقات في الواقعة وعدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة.
لكن بعد مرور شهرين على صدور القرار، نجح دفاع المجني عليه الطفل ياسين في الحصول على حكم بإلغاء قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بعدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضاً«شجاعة الأم» فجرت القضية.. مأساة الطفل ياسين من «هتك العرض» إلى «الحكم الرادع»
عاجل| جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض «الطفل ياسين»
اغتيال براءة طفل دمنهور.. ماذا حدث لـ ياسين في جراج المدرسة الخاصة؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطفل ياسين الطفل ياسين دمنهور حق ياسين قصة الطفل ياسين قضية الطفل ياسين قضية الطفل ياسين دمنهور قضية مدرسة دمنهور قضية ياسين ياسين على المتهم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.