كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
1- رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
2- فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
6- حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.
الاتحاد العام للمستأجرين يعلقمن جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإعلاميةوكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
الحوار المجتمعي والتعديلات الختاميةعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم الأوضاع الاقتصادية اللجان البرلمانية حقوق الملاك حقوق المستأجرين التعديلات القانونية الحكم الدستوري الزيادة السنوية الفترة الانتقالية عدالة اجتماعية التوازن بين الأطراف مشروع قانون الإيجار تعديلات 2025 الحد الأدنى للإيجار قانون الإيجارات السكنية تنظيم العلاقة الإيجارية قانون الإیجار القدیم التعدیلات المقترحة فترة انتقالیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء حصر وتقديم مناطق الإيجار القديم في 15 محافظة.. بيان عاجل من «التنمية المحلية»
انتهت لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الآن، من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات وهي «الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، سيناء»، وجار استكمال باقي المحافظات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفق القانون 164 لسنة 2025، والانتهاء من تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط منها مستوى الخدمات.
اعتماد مناطق الإيجار القديموتتضمن ضوابط الإيجار القديم، نشر قرار اعتماد مناطق الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، ويتم تقسيمها إلى 3 مستويات «متميزة ومتوسطة واقتصادية»، وبعد اعتماد المحافظ يتم تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة، ففي المناطق المتميزة يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق المتوسطة تكون القيمة الإيجارية 400 جنيه كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق الاقتصادية، تكون القيمة الإيجارية للشقة الواحدة 250 كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أزيد.
القيمة الإيجارية الجديدةوتُطبق القيمة الإيجارية الجديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي بأثر رجعي، أيضًا يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، كما حددت وزارة الإسكان، منصة يمكن التقديم عليها للحصول على سكن بديل بالنسبة لحالات الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًبدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات.. وعدد الأدوار المسموح بها
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة