مجموعة stc تحصد المركز الأول ضمن جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
حصلت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، على المركز الأول في جائزة “التميز في تفضيل المحتوى المحلي” للعام الثاني على التوالي، في محور الشركات المملوكة للدولة وذلك في النسخة الثالثة من حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعُقد في الرياض يوم 30 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على التزام مجموعة stc بتبني أفضل الممارسات في تعزيز المحتوى المحلي عبر مختلف عملياتها، وذلك من خلال برنامج “روافد” من stc، الذي يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مستدام، من خلال زيادة الانفاق المحلي، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، وإثراء الكفاءات المحلية.
يُشار إلى أن stc سجّلت نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، إذ بلغت 44.32% في عام 2024، كما بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي ما يقارب 15 مليار ريال سعودي، في حين وصل معدل توطين القوى العاملة المحلية في المجموعة إلى 95%.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام ووزير البلديات والإسكان
وحصدت stc الجائزة ضمن محور الشركات المملوكة للدولة، الذي يقيّم تميز هذه الشركات في تعزيز المحتوى المحلي ضمن أعمالها ومشترياتها. ويهدف المحور إلى تحفيز الشركات وتمكينها من اعتماد وتنمية المحتوى المحلي عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة المثلى من القوة الشرائية المحلية.
نبذة عن مجموعة stc:
مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی مجموعة stc
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".