النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.
ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.