رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط وعمّال وعاملات اليمن بعيد العمال العالمي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الثورة نت/..
هنأ رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ومن خلالهما إلى عمال وعاملات اليمن بمناسبة عيد العمال العالمي.
وأعرب الأخ يحيى علي الراعي، باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس والأمانة العامة عن خالص التهاني والتبريكات لكل عمّال وعاملات وقيادات وكوادر الحركة النقابية والعمالية في كافة مرافق العمل والإنتاج والحقول والمزارع في أمان العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد العمال العالمي.
ودعا عمّال وعاملات اليمن إلى مضاعفة الجهود في تحقيق مزيد من النجاحات والمكاسب في مجالات عملهم، للنهوض بالتنمية في مختلف المجالات وبما يخفف من الآثار الناجمة على تداعيات العدوان والحصار.
وحث رئيس مجلس النواب، على توحيد الجهود الإنتاجية والتنموية لتعزيز الجبهة الاقتصادية في مواجهة المخططات التآمرية التي تستهدف اليمن أرضاً وانساناً، مشددًا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان الأمريكي وتداعياته على الشعب اليمني.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق لليمن كل ما يطمح إليه من عزة وكرامة .. سائلًا المولى جلًت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الوطنية وقد تحقق لليمن والأمة الأمن والإستقرار والسلام وكل ما تصبوا إليه من خير ورفعة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية