إخماد حريق هائل بمصنع قطن في سمنود .. صور
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع القطن والغزل بنطاق قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
حريق مصنع قطن
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود حول نشوب حريق في مصنع تصنيع قطن وتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب بقرية الراهبين وارتفاع ألسنة اللهب والدخان.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
تفاصيل الواقعةكما تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران الي المناطق السكنية المجاورة
وتبين من المعاينة نشوب حريق فى مصنع تصنيع قطن ملك احد المواطنين بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود، وأن الحريق نشب في بعض بالات القطن في أرض فضاء خلف المصنع وتمت السيطره على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وإجراء عمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق مصنع القطن سمنود أمن الغربية قوات الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].