نقابة الصحفيين تدين قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي وتطالب بسرعة الإفراج عنه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المياحي الجزائية المتخصصة اليمن الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
سلطة المهرة عن إفراج القيادي الحوثي الزايدي: حق الدم لا يسقط بالتقادم
في ظل تصاعد الجدل الشعبي والسياسي حول إطلاق سراح القيادي الحوثي محمد بن أحمد الزايدي، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة الإفراج المؤقت عنه مشروطاً بضمانات قانونية وشرعية، مؤكدةً أن القرار جاء بعد استيفاء كامل الإجراءات النظامية، ومشددة على أن "حق الدم لا يسقط بالتقادم".
ويأتي هذا الإفراج بعد سلسلة من التحركات القبلية والوساطات التي رافقت اعتقال الزايدي، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز دبلوماسي مزور صادر من صنعاء، في واقعة أثارت تساؤلات عن حجم النفوذ الذي بات الحوثيون يتمتعون به في المحافظة، وعمق التداخلات السياسية والأمنية التي تعيشها المهرة على وقع تمدد الجماعات المسلحة القادمة من خارجها.
وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن "جميع الإجراءات المتخذة بحق الزايدي سارت ضمن الأطر القانونية، وراعت المعايير الحقوقية والإنسانية دون إخلال بالمسؤوليات الأمنية أو السيادية للدولة".
وأشار إلى أن قرار الإفراج جاء بعد تقديم ضمان شرعي وقانوني معتمد، إضافة إلى تسليم ابنه وابن أخيه للسلطات، مبرراً الخطوة بظروف الزايدي الصحية وحاجته إلى تلقي العلاج في الخارج، باعتباره يعاني من مرض في القلب، مؤكداً أن "الدولة تحتفظ بحقها في استكمال الإجراءات القضائية لاحقاً".
وفي ما بدا إشارة إلى وجود توترات مسلحة محتملة، أوضح المصدر أن السلطات منحت مهلة نهائية للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة لمغادرتها، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر الاثنين 28 يونيو 2025، وقد التزمت تلك المجاميع بالمغادرة بناءً على تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة قبلية.
وأكدت السلطة المحلية أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة "سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُتعامل معه بحزم وفق القانون".
وشدد المصدر على أن التحقيقات في القضية ما تزال مستمرة، وأن نتائج التحقيق الأولية المرفوعة من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة أكدت صحة الإجراءات المتبعة، مبينًا أن "السلطة المحلية تتابع عن كثب جميع مراحل القضية، ولن تتساهل مع أي متورط في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء من أبناء القوات المسلحة".
وأضاف: "الدولة لن تفرّط بحق الشهداء الذين ارتقوا في كمين غادر وجبان"، في إشارة إلى الحادثة المرتبطة بالقيادي الحوثي الزايدي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط الجيش اليمني.
من جانبها، أعربت السلطة المحلية عن شكرها العميق للمشايخ والوجهاء من محافظة المهرة واليمن عامة، مثمنة جهودهم في نزع فتيل الأزمة، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
واختتم المصدر حديثه بالتشديد على أن المهرة ستظل "أرضًا آمنة تحتكم في كل قضاياها إلى مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن السلطة المحلية ترفض "فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد