إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان البرلمان العلاقة الإيجارية قانون الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: قدمت استجوابات في مجلس النواب ولا واحد اتناقش فيهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب يريد مجلس يعبر عنه ويتضمن استجوابات للمسئولين والوزراء.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه تقدم في المجلس الحالي بأربعة استجوابات عن: الحديد والصلب وشركة الكوك وأوضاع المجتمع، قائلا "ولا استجواب اتناقش فيهم ولم تعرض حتى على المجلس".
وتابع: ده مش ذنبي أنا قدمتها والمجلس لم يناقشها للموافقة عليها من عدمه، منوها أنه في دورة 2005-2010 تقدم بعشر استجوابات للحكومة والوزراء.
وأكد أن الاستجواب يظهر للشعب ويحاسب الوزير أمام صناع القرار، لأنه هناك وزراء يغلقون الملفات والنواب من حقهم تقديم استجوابات لأنهم مسئولون عن الرقابة الشعبية.