رئيس جماعة بالداخلة يحرج زكية الدريوش في لقاء حزبي: لا نستفيد من الصيد البحري والمعطلون في تزايد
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
في تدخل قوي ومباشر، فاجأ رئيس جماعة العركوب صالح بوسيف زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، بتصريح جريء كشف فيه واقع الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه الساكنة المحلية في الجهة، رغم ما يُروج له حول نجاح قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة بوادي الذهب.
وخاطب صالح بوسيف، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري زكية الدريوش، قائلاً: “الساكنة المحلية لا تستفيد من خيراتها، لا في الصيد البحري، ولا في الفلاحة، ولا حتى في السياحة، والمعطلون في تزايد مستمر”، مضيفا: “سنوات مرت ولم نلمس دعما حقيقيا لأبناء الجهة، والدعم الموجود ضئيل جدا إلى حد الانعدام.
تدخل بوسيف، المدعوم بما وصفه بـ”الحقائق والأدلة”، أحرج كاتبة الدولة أمام رموز حزبها ومسؤولي القطاع، خاصة بعدما أشار إلى الهوة الكبيرة بين التقارير الرسمية وبين الواقع الميداني الذي يعيشه أبناء الداخلة، المحرومون من فرص الشغل والتمكين الإقتصادي في المجالات التي تُعتبر نظريا قاطرة تنمية الجهة.
وفي رسالته المباشرة، دعا رئيس جماعة العركوب كاتبة الدولة زكية الدرويش خلال اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار، إلى النزول الفعلي للداخلة وحلحلة الملفات العالقة بطريقة عقلانية وواقعية، بعيدا عن لغة الأرقام والنجاحات الورقية التي “لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض”، حسب تعبيره.
ويذكر ان هذا الموقف الصريح لأحد منتخبي الداخلة والذي ينتمي إلى نفس حزب المعنية بالأمر قد فتح النقاش مجددا حول عدالة توزيع الثروات الطبيعية بالجهات الجنوبية، خصوصا في جهة الداخلة وادي الذهب، التي تعد من أغنى المناطق البحرية والفلاحية بالمملكة، دون أن ينعكس ذلك على ساكنتها بسبب جملة إختلالات على مستوى القطاع بينما ترفض الوزارة الوصية الخوض فيه لأسباب مجهولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری کاتبة الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.