بديل الحبس.. يوم عمل للمنفعة العامة عن كل 50 جنيها| التطبيق قريبا
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامةوينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
التطبيق قريباتجدر الإشارة إلى أن التطبيق من المقرر ان يكون بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وذلك بعد إصداره والموافقة عليه نهائيا من جانب مجلس النواب؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب النواب المحكوم عليه قانون الإجراءات الجنائیة الجدید بعمل للمنفعة العامة المحکوم علیه مجلس النواب العامة على على أن
إقرأ أيضاً:
يشترون أصوات الناخبين.. ضبط 4 أشخاص بالمنيا
فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة.
وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ألقى رجال المباحث القبض على ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب المغافلة.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل و4 سيدات "لهم معلومات جنائية" – مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة" عن طريق إيهامهم بمساعدتهم في استخدامها بماكينات الصراف الآلي وعقب معرفة الرقم السرى يتم استبدال الفيزا بأخرى والانصراف، وقيامهم بسحب مبالغ مالية من الكروت المستولى عليها متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدد من المحافظات الأخرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.
وعلى صعيد آخر تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لإلقاء القبض على المتهمين في واقعة قتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا.
تعود بداية الواقعة عندنا تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلاف على قطعة أرض، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بقنا.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما شهدت محافظة أسيوط اليوم الأربعاء حادث موتوسيكل مأساوي تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بالقرب من مركز منفلوط في اتجاه القوصية بعد دير الأمير تادرس الشطبي
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل في الطريق العام وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وضبط مسرح الواقعة.
باشرت القوات الأمنية فحص موقع حادث موتوسيكل وتبين إصابة كلا من محمد شحاته محمد، 27 سنة، بجرح بالذقن بطول 3 سم، وحسن إسماعيل محمد، 22 سنة، في حالة غيبوبة تامة، بينما أصيب حسن شحاته محمد، 16 سنة، بكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم.
نقل المصابون فورا إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الفرق الطبية، فيما تم تحرير محضر بالحادث وتحويله إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ظروف وقوع حادث موتوسيكل.
تابعت النيابة العامة الواقعة بدقة وأكدت على أهمية التحقيق في ملابسات حادث موتوسيكل وتحديد الأسباب الدقيقة لانقلاب المركبة لضمان ضبط أي مخالفات محتملة. كما أشرفت الجهات الأمنية على تأمين موقع الحادث ومنع أي مضاعفات قد تنتج عن الحادث.