مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 374 مبايعة بقيمة 851.32 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 36 مليون درهم و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 815.32 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.77 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 47.1 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 140.67 مليون درهموكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 25.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الطي بقيمة 8.15 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5.48 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملایین درهم منطقة مدینة ملیون درهم بقیمة 3
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي