عشرات المنظمات تطالب بوقف القمع الممنهج للصحافة في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية بيانًا مشتركًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نددت فيه بالقمع الممنهج للصحفيين في اليمن، محذرة من خطورة الوضع.
أكد البيان أن اليمن يُعد من أخطر دول العالم على الصحفيين، بسبب الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا.
وتنوعت الانتهاكات المذكورة بين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، مع ذكر حالات مروعة كإصدار حكم بالإعدام بحق الصحفي طه المعمري، واختفاء وحيد الصوفي منذ 2015، واعتقال محمد المياحي وناصح شاكر، وغيرهم.
وأشار البيان إلى توثيق أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين خلال العقد الماضي، مع تحميل جماعة الحوثي المسؤولية عن الغالبية العظمى منها.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، وضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية، وفتح تحقيقات نزيهة في عمليات الاغتيال والانتهاكات.
ودعت المنظمات أيضاً إلى حماية الصحفيين من الاعتداءات والتهديدات، ووقف استخدام القضاء لقمع الأصوات المستقلة، وإجراء إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية القضاء، والتصدي للإفلات من العقاب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السلام الصحافة اليمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر