تحذير أممي من تفاقم أزمة الغذاء في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) في تقرير حديث من تصاعد أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمالي اليمن، خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تداعيات قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وأوضح التقرير، الصادر يوم الجمعة، أن هذا التصنيف مرجّح أن يؤدي إلى تدهور الوضع الغذائي المتردي أصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على معيشة ملايين المدنيين، خصوصًا مع تقييد حركة الواردات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتفاقم العنف المسلح.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن أبرز التحديات القادمة تتمثل في انخفاض تدفق الواردات الغذائية، وارتفاع تكاليف المواد الأساسية، وخاصة الغذاء والوقود، إلى جانب تعطّل التحويلات المالية التي يعتمد عليها كثير من اليمنيين كمصدر دخل رئيسي، فضلًا عن التضييقات المتزايدة التي تفرضها الجماعة على عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار تراجع واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر، حيث سُجّل انخفاض بنسبة 3% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 6%، نتيجة لقرار حظر دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، والذي دخل حيّز التنفيذ في 4 أبريل/نيسان الماضي.
وتزامن ذلك مع انخفاض سعة التخزين في ميناء الحديدة، الذي يعاني من قصف متكرر منذ يوليو/تموز 2024، في وقت تغيب فيه أي مؤشرات على قيام الحوثيين بترميم الميناء أو توفير بدائل لوجستية، ما يُفاقم من هشاشة الوضع الإنساني في البلاد.
وأكد التقرير أن الغموض لا يزال يحيط بسلسلة الإمدادات الغذائية في مناطق الحوثيين، حيث تتزايد المخاوف من تعطل عمليات الاستيراد والتوزيع بفعل تداعيات التصنيف الأمريكي، في ظل استمرار الجماعة في فرض قيود على حركة البضائع والمساعدات.
ووفقًا للتقديرات الأممية، فإن أكثر من 12.4 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينهم نحو أربعة ملايين شخص يعيشون أوضاعًا بالغة الخطورة، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال عام 2025.
واتّهم التقرير جماعة الحوثي بالتسبب المباشر في تراجع العمليات الإنسانية والإغاثية، سواء من خلال التدخل في عمل المنظمات أو من خلال فرض قيود تعسفية على المساعدات، ما جعل وصول الإغاثة إلى المحتاجين أكثر صعوبة.
وفي ختام التقرير، دعا برنامج الغذاء العالمي إلى ضرورة تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وعدم تسييس المساعدات، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقًا في الأشهر القادمة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟