المحامين: الرسوم القضائية تجبر المواطنين على العزوف عن اللجوء للمحاكم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أنه لا يوجد ما يسمي بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف وهو مجلس باطل بموجب حكم سابق، محذرا من تفتيت منظومة العدالة فى مصر ، فلا يوجد مجلس لمحاكم الاستئناف.
وأكد خلال المؤتمر الذى عقد اليوم أن وزارة العدل هي المسئولة عن الإجراءات الإدارية فى المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل فى هذا الامر، فالقاضي، يفصل فيما يعرض عليه من قضايا او خصومات.
وحذر نقيب المحامين من أن الرسوم تتسبب في منع المواطنين جبرا من اللجوء للقضاء.
وأشار النقيب ونجحوا فى إيصال صورة ان وزارة العدل ليست لديها مبالغ مالية للصيانة والخدمات، مؤكدا ان مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من جيوب الدولة وليس المواطنين، لايجب ان تفرض رسوم بهذا الشكل فهذه الرسوم تقيض قيام المحامين بعملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين محامين مصر انتخابات المحامين
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» و«العدل» يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع وزارة العدل خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية؛ وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
تقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز من خلال أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
الجدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى؛ حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً للجهود الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات