السويح: البرلمان يستطيع تغيير حكومة الدبيبة بالتشاور مع مجلس الدولة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن البرلمان يستطيع تغيير حكومة الدبيبة بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقال السويح، في تصريحات لـ«فواصل»: “مجلس النواب تغول في الكثير من الملفات ولم يقم بالدور المطلوب منه، ويستطيع مجلس النواب تغيير الحكومة بالتشاور مع مجلس الدولة وفق نص الاتفاق السياسي، ولو قاما مجلسيْ النواب والدولة بأدوارهما المنوطة لخرجنا من الأزمة التي نمر بها”.
وأضاف “كانت الفرصة ثمينة أمام مجلس النواب للتشاور مع مجلس الدولة والتوافق على الانتخابات وانتخاب رئيس للدولة، وكيف يتبرأ مجلس النواب من الحكومة المتعاقبة وهو كان جزءا في اختيار وزرائها؟، وإطلاق المراسيم الرئاسية عادةً تكون من صلاحيات رئيس منتخب من الشعب، شريطة أن يكفل له الدستور ذلك”.
وتابع “الرئاسي يصدر في قوانين ومراسيم لا يستطيع تنفيذها وأكبر مثال مشروع المصالحة الوطنية، فالتدخلات الدولية لها دور كبير في زيادة حدة الأزمة التي نمر بها الآن”.
الوسوم«السويح» البرلمان حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السويح البرلمان حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مع مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»