ننشر جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية على أن تبدأ الامتحانات 31 مايو الجاري وتنتهي 4 من يونيو المقبل، بمعدل مادتين يوميا.
أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه جرى وضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ 9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:
السبت: 31 مايو 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف.
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية.
الأحد: الأول من يونيو 2025 الجبر والاحصاء ساعتان.
الدراسات الاجتماعية ساعتان.
الاثنين: 2 يونيو 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان.
التربية الدينية ساعة ونصف.
الثلاثاء: 3 يونيو 2025 العلوم ساعتان
التربية الفنية ساعتان.
الأربعاء: 4 يونيو 2025 الهندسة ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة.
في وقت سابق نشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات اخر العام بالنظام الجديد.
أوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن النماذج الاسترشادية بهدف تدريب طلاب الشهادة الإعدادية علي نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات أخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جري نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي علي الانترنت والمتصات التعليمية للمدارس المختلفة.
أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب.
جداول الشهادة الإعدادية FB_IMG_1746372351573 FB_IMG_1746372367612 FB_IMG_1746372370579 FB_IMG_1746372357554 FB_IMG_1746372359459 FB_IMG_1746372353542 FB_IMG_1746372355489 FB_IMG_1746372365416 FB_IMG_1746372361488 FB_IMG_1746372363383
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهات وزير التربية والتعليم مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.