كشف وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم عن جهود لحل أزمة الكهرباء بالولاية الشمالية، موضحا ان هناك تواصل تم مع القيادة المصرية لزيادة حجم الربط الشبكي بين البلدين، مبيناً أن نتائج هذا التواصل ستظهر خلال أيام محدودة ما سيسهم في حل أزمة الكهرباء بالولاية الشمالية.وأشار كذلك إلى ترتيبات لحل مشكلة الكهرباء في ولاية سنار، وأن هناك تفاهمات تمت مع إثيوبيا في هذا الأمر تقوم على تقديم الغاز من طرف السودان مقابل الكهرباء.

وقال د. محي الدين خلال لقاء الولاة والوزراء مع الفريق أول الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ببورتسودان يوم السبت، ان الوزارة لديها خطة طموحة وفعالة لما بعد الحرب، تتضمن شراكات مع دول وأصدقاء ستسهم في استقرار كبير للإمداد الكهربائي بالبلاد.وتحدث الوزير عن التحديات التي تواجه القطاع، مبيناً أن تعديات المليشيا الإرهابية واستهدافها المتكرر لمحطات الكهرباء شكلت معضلة كبيرة أمام جهود الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للبلاد.وأبان ان هناك جهود كبيرة تجري الآن لإيجاد حلول للمناطق التي إنقطعت عنها الكهرباء، مبشرا بظهور ثمرة هذه الجهود خلال الفترة المقبلة منادياً بالمزيد من الصبر.وأوضح الوزير ان هناك تفاهمات تمت بخصوص إمدادات الوقود خاصة للولايات الزراعية، وانه تم وضع ترتيبات لحل مشكلة توفر الوقود في عدد من الولايات منها الجزيرة، سنار، النيل الأبيض.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة

يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.

ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟

من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.

ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.

أسباب ارتفاع الأسعار

ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.

ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.

ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.

إعلان

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.

وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.

مقالات مشابهة

  • الجيش الأمريكي يكشف الأهداف التي قصفها بإيران لليلة الـ13 تواليا
  • مسؤول إيراني: جهود لإعادة الكهرباء إلى مناطق في بندر عباس بعد أضرار جراء هجمات أمريكية
  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
  • نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
  • ضياء الدين داوود يكشف تطورات حالة البحارة المصريين بعد قصف سفينة في أوكرانيا
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار