رخصة شرعية للمسافر قبل الفجر وثوابها عظيم .. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قالت دار الإفتاء إن من شرع في السفر قبل أذان الفجر، ثم دخل وقت الفريضة أثناء الطريق، فعليه مراعاة حالته وظروفه: فإن كان يعلم أنه سيصل إلى مكان يتمكن فيه من أداء الصلاة مستوفيةً شروطها وأركانها قبل طلوع الشمس، فله أن يؤخرها إلى حين الوصول.
أما إذا كان يدرك أنه لن يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد شروق الشمس، ولا يستطيع إتمامها في وسيلة المواصلات بكل شروطها وأركانها، فعليه أن يصلي فيها بما يستطيع من الشروط والأركان، ويُستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو قضاؤها إن خرج الوقت.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان المسافر قبل الفجر لا يصلي الصبح في وقته بسبب ركوبه وسيلة المواصلات، فإن استطاع أن يؤدي الصلاة فيها ملتزمًا بكافة الأركان والشروط – وأهمها في هذا السياق: القيام، والركوع، والسجود، والجلوس في موضعه، واستقبال القبلة – فإن صلاته صحيحة.
أما إذا لم يتمكن من إقامة الصلاة كاملة الأركان والشروط داخل المواصلات، فليصلِّ حسب استطاعته؛ فإن لم يستطع القيام صلّى جالسًا، وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ بهما، مع جعل الإيماء في السجود أخفض منه في الركوع.
ويُستحب له إعادة الصلاة عند التمكن، إذا بقي وقتها، أو قضاءها إن خرج الوقت، أخذًا برأي بعض العلماء الذين يرون وجوب الإعادة في مثل هذه الحالة.
حكم أداء صلاة الفحر بعد شروق الشمس
ومن جانب آخر، رد مركز الأزهر للفتوى على سؤال متداول حول حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس لمن نام عنها.
فأوضح المركز أن الإسلام حثّ على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وخاصةً صلاة الفجر التي لها فضل كبير وأجر عظيم، إذ قال النبي ﷺ: «من صلّى الصبح فهو في ذمة الله».
وأضاف المركز أنه على المسلم أن يجتهد في أدائها في وقتها من خلال الاستعداد الجيد لها بالنوم المبكر، وتفعيل وسائل الاستيقاظ، كاستخدام المنبه أو الاستعانة بغيره لإيقاظه.
ومع ذلك، إن غلبه النوم أو نسيها، فلا إثم عليه، ويجب عليه أداؤها فور استيقاظه، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رخصة شرعية دار الإفتاء صلاة الفجر المسافر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط