الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يكشف عن النقاط الأكثر خلافًا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة؛ الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.
وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.
وأشار رئيس "إسكان النواب" إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة؛ على أن يُحدَّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المناقشات التي دارت في أول اجتماعات اللجنة، أمس، بحضور الوزراء المعنيين، كشفت عن وجود نقاط خلاف رئيسية في المادتَين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، والمتعلقتَين بالقيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية، وكذلك بمسألة إنهاء أو تحرير عقود الإيجار.
وأكد الفيومي أن المناقشات لا تزال مستمرة، مشددًا على أن قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا من خلال صيغة متوازنة تضمن حقوقَ كلٍّ من الملاك والمستأجرين.
وننشر نصَّي المادتَين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، في ما يلي:
نصت المادة (5) على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (7) على أن يُمنح المستأجرون أو مَن امتدت إليهم عقود الإيجار، حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويُصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الإيجار القديم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الإيجار القديم".. رئيس "إسكان النواب" يكشف عن النقاط الأكثر خلافًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب الإيجار القديم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤشر مصراوي الإیجار القدیم صور وفیدیوهات عقود إیجار من تاریخ إیجار ا على أن
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة